ذكر مدير التعمير والهندسة بالولاية، أن ملف 2300 شالي بحي القماص قد سُوي، كما أن مخططات التجزئة الخاصة بها موجودة بالبلديات من أجل تمريرها على الشباك الموحد. أشار ذات المسؤول إلى أن والي قسنطينة كمال عباس أعطى تعليمات، من أجل استدعاء المعنيين الذين جهزت عقود الملكية الخاصة بهم للتقدم لاستلامها. وأضاف محدثنا أن الجهات الإدارية تقوم حاليا بتسوية الملف بشكل تدريجي، كما قال إن وزارة السكن مدّدت أجل الاستفادة من إعانة الشاليهات إلى غاية نهاية السنة الجارية بعد أن كان يفترض أن تنتهي في ديسمبر 2016. وأوضح المسؤول أن البناء بشكل غير شرعي في أحياء الشاليهات مازال متواصلا من طرف المواطنين، لدرجة أن بعضهم قام بغلق ممرات بين السكنات، ما زاد الوضع تفاقما وعرقل العملية بشكل أكبر، إلا أنه شدد على أن الفضاءات المشتركة داخل هذه الأحياء ستبقى كما هي ولا يمكن السماح بالبناء عليها، مضيفا أن أمن الأفراد القاطنين بهذه الأحياء هو الأهم وأنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأنها. ولم يخف مدير التعمير والهندسة بولاية قسنطينة أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات ومخطط التهيئة جاهز، والأكثر من ذلك عقود الملكية جاهزة على مستوى مديرية املاك الدولة، وأن الهدف هو خلق وسط صالح للسكن وبكل المرافق الضرورية، مضيفا في سياق حديثه أن المخططات المتعلقة ب 2300 شاليه بالولاية موجودة على مستوى البلديات المعنية . إلى ذلك قامت المديرية بإعداد ومضة إشهارية، تدعو السكان المعنيين إلى التقرب من مديرية أملاك الدولة للحصول على العقود. وبتسوية مشكل شاليهات القماص تكون مصالح ولاية قسنطينة المعنية قد قضت على حمل كبير كان بمثابة معضلة حقيقية بالنظر لخطورة الأمينات على المقيمين بها، لاسيما أن مدة تسليم هذه الشاليهات جاوز 30 سنة.
