يناشد ورثة المرحوم باشا محمد عبد الرحمان، وزير العدل حافظ الأختام، التدخل العاجل والفوري من أجل فتح تحقيق حول قضية استيلاء المدعو ”ب.ا” على الدفاتر العقارية لقطع أرضية بحي ڤوبا بتيميمون، بالتواطؤ مع مصلحة مسح العقارات وموثق من ولاية غرداية. وتتلخص الشكوى التي وجهها الورثة إلى وزير العدل تلقت ”الفجر” نسخة منها، في أن القطع الأرضية آلت اليهم عن طريق الإرث سنة 1986، وقاموا بتشييد مساكنهم فوقها بموجب رخص بناء رسمية، إلا أن المدعو ”ب.ا” قام سنة 1996 بتوثيق هذه القطع الارضية بطرق التوائية بالاستعانة بموثق من ولاية غرداية وغير تابع للمحافظة الإدارية التي ينتمون اليها، حيث أن هذا الموثق مشكوك في نزاهته وقد حكم عليه بالسجن في قضايا مشابهة. وفي سنة 2006 لما أرادت مصلحة مسح الأراضي لمدينة تيميمون تسوية المنطقة بمنح دفاتر عقارية للسكان والذين يملكون عقود عرفية، قام المدعو ”ب.ا” بالإعتراض على الورثة، على الرغم من ان مصلحة مسح الأراضي للميدان عاينت القطع الارضية التي يسكنها الورثة. كانت المفاجأة لما علمنا سنة 2007 المصلحة استخرجت الدفاتر العقارية باسمه بطرق التوائية وتعسفية، وبناء على ذلك طالبهم بالخروج من منازلهم وإخلاء الأمكنة. بل إنه تعدى على قطع ارضية تابعة للدولة وتقع فيها عقارات دون أي وجه حق بتواطؤ من مصلحة أملاك الدولة ومصلحة حفظ الأراضي ومصلحة مسح الأراضي التي غضت النظر عن ذلك!. وجاء في نص الشكوى ”نعلمكم سيدي الوزير أننا نعاني التعسف الإداري في تيميمون ومصلحة مسح الاراضي بتيميمون التي تواطأت مع ”ب.ا”، وعليه نطلب من سيادتكم التدخل الفوري لإنصافنا لاسترجاع الدفاتر العقارية التي سلبت منا بطرق ملتوية، وفتح تحقيق معمق للوقوف على التعسف والتزوير والتحايل والتعدي على أملاك خاصة وعامة، ولنا كامل الثقة في وقوفكم مع الحق لصالح المظلومين وإرجاع الحقوق لأصحابها”.
