أصبح توفر اليد العاملة المؤهلة في مجالات البناء والترصيص وغيرها من الحرف خلال السنوات الأخيرة أمرا صعبا للغاية، وليست كما كانت في السابق، حيث صارت نادرة جدا، وإن وجدت فإنها تطلب مقابلا ماديا باهضا. بولاية سطيف أكد العديد من المقاولين ممن باشروا ورشات لإنجاز سكنات جماعية وفردية، أن هناك نقصا رهيبا في البنائين، وفي ناسجي الحديد، والمختصين في البلاط وغيرهم من ذوي الكفاءات المؤهلة، التي بات يبحث عنها الجميع بشتى الطرق والوسائل، وهي حالة في المجتمع تستدعي تسليط الضوء على مجال التكوين المهني ومدى استجابته لحاجيات المجتمع، مع العلم أن عددا من خريجي الجامعات اضطر بعد التخرج للخضوع للتكوين المهني حتى يؤهل نفسه لمنصب عمل حرفي في تخص معين، وهو ما يؤكد حاجة المجتمع المحلي لأصحاب الحرف حاليا، فالظفر بحرفي لبناء مسكن او تبليطه أو حتي إيجاد ميكانيكي لإصلاح السيارة صار أمرا عسيرا ويكلف المواطنين أثمان باهظة تتجاوز أحيانا - حسب الكثيرين - حتى ثمن ما يتم اقتناؤه من سلع وقطع غيار ومواد بناء. لتكون بذلك الفاتورة غالية جدا، خاصة على ميسوري الحال. يحدث هذا في ظل غياب الرقابة الخاصة، فتحديد ثمن العمل في مجال البناء مثلا لا يخضع لأي شرط او قيد او حتى سعر محدد، والموجود تعارف عليه بعض البنائين وأصحاب الحرف في غياب واضح لمؤسسات الرقابة. جمعية حماية المستهلك أكدت بأنها استقبلت ولازالت تستقبل المئات من شكاوي المواطنين في هذا المجال، فمنطق الفوضى بدا جليا امام تراجع الجميع، واخذ الجهات المعنية موقع المتفرج بدل التحرك لتطويق هذه الظاهرة. كما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عن عدم تكتل أصحاب الحرف في نقابات او مجالس يمكن التفاوض معها، العارفون بقطاع البناء أوعزوا سبب عزوف الشباب على امتهان هذه المهن، إلى وجود البدائل التي توفرها آليات التشغيل التي تقدمها الدولة. كما أثيرت قضية نقص التكوين في هذه التخصصات. كما تحدث آخرون عن الأجور الزهيدة التي تقدمها هذه المقاولات، في حين أشار بعضهم للمخاطر التي يواجهها العمال لدى الخواص.
