أظهر التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية مدى رغبة هذا الأخير بالاستعانة بأسماء أثبتت كفاءتها داخل مؤسسات اقتصادية من جهة ورغبته في إيجاد رجال أكفاء لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجزائر من خلال التخلي عن وزراء عمروا في حين يطرح تساؤل بشأن سبب مغادرة وزير الخارجية رمطان لعمامرة الطاقم الحكومي. اصطحب الوزير الأول عبد المالك سلال رفقته 13 وزيرا قرر الرئيس إنهاء مهامهم لأسباب متعددة لعل أولها هو فشلهم في تسيير قطاعاتهم من جهة ورغبة الرئيس في تجنب مشاكل أخرى لا يسمح الظرف الحالي بتكرارها في ظل أزمة اقتصادية تتطلب السير بخطوات حذرة، وكان من أبرز المغادرين وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الذي عمر طويلا، وقرر الرئيس إنهاء مهامه بعد أن تردد اسمه مع كل تعديل حكومي وذلك بسبب المشاكل التي يغرق فيها القطاع من تردي الخدمات الصحية وفضائح التلقيحات مما استدعى الأمر تعيين وزير متمرس في القطاع وابن القطاع. هذا ويرى مراقبون في الجزائر أن بوتفليقة شدّد من خلال هذه الحكومة على ضرورة تثمين قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة، لتكون بديلا لعائدات الريع النفطي، وإنهاء التبعية التي جعلت الاقتصاد المحلي رهين أسواق النفط في العالم، وأراد ضخ دماء جديدة في هذه القطاعات بعد ظهور ملامح فشل على الوزراء الذين كانوا يديرونها. ولم يشأ بوتفليقة إحداث زعزعة داخل القطاعات التي تعيش استحقاقات موسمية، على غرار وزارة التربية التي تسهر على امتحانات نهاية السنة، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تتولى التحضير لموسم الحج والعمرة، لذلك أبقى على نورية بن غبريط ومحمد عيسى في منصبيهما لتتم إضافتهما إلى الوجوه التي حافظت على حقائبها، كما هو الشأن للهادي ولد علي، عز الدين ميهوبي، هدى فرعون، وطاهر حجار في كل من قطاعات الشباب والرياضة، الثقافة، البريد والاتصالات التكنولوجية والتعليم العالي والبحث العلمي.
