دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أقباطًا في محافظة المنيا بصعيد مصر، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، فيما أعرب عن استهجانه قصف الطيران المصري الأراضي الليبية ”دون تنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق”. وأكد المجلس، في بيان له تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على الإرهاب، إلا أنه شدد رفضه أي عمل ينتهك سيادة ليبيا مهما كانت المبررات، وأضاف: ”لا يوجد تبرير لاستباحة أراضي الدول الأخرى تحت أي مسمى”. واختتم البيان بأنه ”إذ نجدد تنديدنا بجريمة المنيا وغيرها من العمليات الإرهابية في الداخل والخارج، فإننا نتطلع إلى التنسيق الكامل في ظل التحالف الدولي والإسلامي لمواجهة قوى الشر التي تستهدف أمن بلادنا وجيراننا، مع احترام كامل السيادة الوطنية”. من جانبه برر الخبير المصري هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، القصف المصري لدرنة واعتبر أن زرع جماعة ”داعش” الإرهابي في ليبيا يستهدف دول شمال إفريقيا لأنها تشكل تهديدا أمنيا لدول مصر وتونس والجزائر. ولمّح الحلبي إلى أن ”داعش” موجودة بمدينة ”درنة” لقربها من المناطق البترولية، موضحا حرص الجماعة الإرهابية على التواجد بقرب مصادر دخل لهم. وذكر أن الضربة الجوية المصرية في ليبيا البارحة حققت أهدافها بنجاح. وتأتي الضربة الجوية في وقت طرح مراقبون عدم أخذ الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي رأي مجلس الدفاع الوطني، أو موافقة مجلس النواب، بالمخالفة لنص المادة 152 من الدستور المصري. وتنصّ المادة الدستورية على أن ”رئيس الجمهورية لا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني”. وقال السيسي في كلمة متلفزة، إن ”مصر لن تتردّد في ضرب معسكرات الإرهابيين سواء في داخل البلاد أو خارج حدودها”، معتبراً أن ”شراً كبيراً أتى إلى مصر، بسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا”. في حين قال رئيس حكومته، شريف إسماعيل، إن ”أمن مصر القومي يبدأ من خارج الحدود”، وإن ”استهداف القواعد الليبية يمثل بداية فقط”.
