l طوابير لا متناهية أمام المخابز في اليوم الثاني تنغص المناسبة على الجزائريين ميزت المحلات التجارية المغلقة وطوابير المواطنين أمام المخابز ثاني أيام عيد الفطر عبر العديد من بلديات ولاية الجزائر، في مشهد بات يتكرر مع كل مناسبة دينية، ويؤكد عدم احترام التجار لبرامج المداومة المقررة مسبقا من قبل مديرية التجارة، بينما شهد الالتزام بنظام المداومة تذبذبا في الاستجابة عبر بلديات الجزائر العاصمة. وكشفت جولة عبر كل من بلديات بئر خادم وبئر مراد رايس والمدنية وحسين داي والجزائر الوسطى وتليملي تذبذبا واضحا في فتح المحلات التجارية أمام المواطنين الذين لم يجدوا من بديل أمامهم سوى التنقل عبر مختلف الأحياء وحتى إلى بلديات مجاورة لاقتناء حاجياتهم من المحلات التي التزمت ببرنامج المداومة. فوعود وزارة التجارة بخصوص ضمان التجار للحد الأدنى من الخدمات يومي العيد سقطت في الماء، حيث عاش الجزائريون مجددا كابوس البحث عن المواد الغذائية الضرورية، في ظل عزوف أغلب التجار والخبازين وبائعي الخضر والفواكه عن فتح محلاتهم. للتذكير، فلقد سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4600 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الفطر المبارك وعيد الاستقلال والشباب المصادف ل5 جويلية، حسبما أفاد به دهار العياشي ممثل ذات الهيئة. وأوضح دهار أنه من بين 10660 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين بالعاصمة تم تسخير منهم 4668 تاجر من مختلف النشاطات والخدمات لضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك، حيث ارتفع العدد بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع نفس المناسبة من السنة الماضية، وذلك تطبيقا لقرار والي العاصمة رقم 3431 المؤرخ في 6 جوان 2017. وتتضمن النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل مديرية التجارة مخابز والمواد الغذائية والخضر والفواكه، إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى، على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي ومحطات البنزين والمطاعم وغيرها. وبالنسبة لوحدات الإنتاج والمصانع، أوضح دهار أن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بالعاصمة والبالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة، لافتا أن مادة الحليب ستكون متوفرة ولا ندرة فيها، فيما تم تسخير 8 مطاحن الموجودة بالولاية. ولضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار إليها وتطبيق المداومة، فقد تم تجنيد 192 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 96 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة وتشمل 57 بلدية لضمان توفير مختلف المواد للمواطنين خاصة المواد واسعة الاستهلاك. وسبق لمديرية التجارة أن أبلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه، تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم. وأضاف المصدر أن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس، وكذا الغلق لمدة تصل الشهر والشهرين (مخالفة برنامج المداومة)، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
