l قائمة أعضاء اللجنة المركزية غير موجودة حتى لدى وزارة الداخلية استبعد العضو القيادي في القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، جعفر بوعلام، في تصريح ”للفجر”، تحقيق طموح المجموعة المعارضة للأمين العام الحالي للحزب من أجل الإطاحة به والذهاب الى عقد دورة استثنائية للجنة المركزية، وقال أن الغاية بعيدة المنال لأن عدد أعضاء اللجنة المركزية مجهول حتى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، معتبرا المنخرطين في المبادرة مجرد أسماء تبحث عن التموقع بسبب إقصائهم من القوائم الترشيحات وأن العدد الإجمالي لهم لا يقارب ربع عدد أعضاء اللجنة المركزية. أكد نفس المصدر أن العدد اللازم لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية هو ثلثي العدد الإجمالي، لأعضاء اللجنة التي وصل عددها في المؤتمر العاشر إلى 505 عضوا. واستبعد المصدر ذاته أن تكون المجموعة الجديدة التي ظهرت للإطاحة بالأمين العام للحزب جمال ولد عباس، قد جمعت العدد اللازم لعقدها، ولا حتى ربع العدد وإنما العدد الذي روجت له مجرد إشارة من أجل التحاق مناضلين آخرين، وتحدى الطامحين لعقدها بالكشف عن القائمة الإسمية للموقعين. وواصل مصدر ”الفجر” أن ما يقع في الوقت الحالي، هو سابقة في تاريخ الحزب لأن أعضاء اللجنة المركزية يتم نشر أسماءهم جميعا في جريدة صوت الأحرار مباشرة بعد تزكيتهم، وهو مالم يقع البتة ”حيث منذ سنة 1989 عقد أول مؤتمر استثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، وعلى مر السنوات تداول الأمناء العامون لشؤون الحزب، من بن حمود، إلى عبد الحميد مهري، علي بن فليس، عبد العزيز بلخادم، حيث ينشر أسماء أعضاء اللجنة المركزية وتستلم وزارة الداخلية قائمتهم بالتفصيل”. وفي تقدير المصدر ذاته فإن المجموعة التي تسعى لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب، تتحرك بأهداف انتقامية لأن بعضها لم تستطع الظفر برضا ولد عباس لإدراجها في مراتب متقدمة في قوائم الانتخابات التشريعية الماضية، بعد أن وضعت في ذيل الترتيب مما يعني خسارتها المؤكدة، في حين لم توضع أسماء أخرى إطلاقا في القوائم، وعلى هذا الأساس فإن الدوافع الحقيقة للمجموعة بعيدة تماما عن أهداف إصلاح الحزب وإرجاعه للسكة الصحيحة، وإنما الانتقام من ولد عباس والرغبة في الضغط عليه، لتحقيق أهداف تتعلق بمصالحهم. وفي ذات السياق أضاف السيناتور، أن العدد الحقيقي لأعضاء اللجنة المركزية غير معروف حتى بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعليه فإنه من المستبعد تماما أن تحقق المجموعة الإجماع لجمع ثلثي التوقيعات الخاصة باللجنة المركزية بالحزب ومنه عقد دورة طارئة للجنة المركزية. وحول الحديث عن تداول بعض الأسماء لاستخلاف، الأمين العام الحالي للحزب جمال ولد عباس، أكد أن ”تعيين خليفة جمال ولد عباس لابد أن لا يمر بالتعيينات وإنما لابد أن يكون من القاعدة والقاعدة حاليا غير مجتمعة بالشكل اللازم لتنحية جمال ولد عباس”. وأكد أن الإصلاح داخل الحزب في تقدير القيادة الموحدة للحزب هو إصلاح أعمق من ذلك وحتى يشمل جميع جوانب الخلل التي توجد في الحزب، لابد من الذهاب إلى تعيين لجنة تضم خيرة أعضاء الحزب وقيادته وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والالتزام تعكف على التحضير لمؤتمر استثنائي جامع للحزب يعاد فيه انتخاب هياكل شرعية تمثيلية وتكتسي صفة الشرعية وتحظى بتزكية القاعدة، وكل عمل يكون خارج هذا الإطار لن يعالج الأمور من أساسها، خاصة وأن الأمين العام الحالي قد فشل في لم الشمل وأخفق في توحيد الصفوف وإعادة المبعدين من قبل الأمين العام الذي سبقه عمار سعداني، غير أن جمال ولد عباس لم يطبق أي من الالتزامات التي أعطاها للقيادة الموحدة للحزب في اللقاءات التي جمعته بأعضائها نيابة عن القاعدة”.