l عجز ب 7 ملايين طن من الإسمنت يغذي جشع المضاربين شهدت أسعار الإسمنت في السوق الوطنية ارتفاعا وصل إلى ضعف سعره الحقيقي بعد أن كان يبلغ 400 دج للكيس ذو 50 كيلوغرام، إذ يتم تسويق القنطار منه بسعر 1800 دج، ما يؤثر على سيرورة المشاريع المبرمجة، في ظل ظهور بوادر ندرة المادة في السوق. وتغذي ندرة مادة الإسمنت في السوق الوطنية جشع المضاربين ومافيا الإسمنت الذين يعمدون إلى إلهاب سعره ليتمكنوا من تسويقه في السوق السوداء بأسعار خيالية، من خلال افتعال ندرة في مادة الإسمنت، ما يجبر ورشات البناء على اقتنائه من هؤلاء الوسطاء لاستكمال مشاريعهم أو توقيفها حتى يستعيد السوق عافيته. إذ تنتج الجزائر اليوم 23 مليون طن بينما يبلغ حجم الطلب المحلي 30 مليون طن، ما يخلق عجزا ب7 مليون طن من المادة مع العلم أن الإسمنت ممنوع من الاستيراد. هذا ومن المتوقع أن تعرف سوق الإسمنت في الجزائر فائضا مع نهاية السنة الحالية، حيث يتوقع أن يفوق مستوى الإنتاج في الجزائر مجتمعة 30 مليون طن، منها أكثر من 12 مليون طن تضمنها لافارج الجزائر،مع دخول مصنع بسكرة الذي ينتج حوالي 2.7 مليون طن سنويا، وهو من بين المصانع التي تستخدم التقنيات الحديثة في صناعة الإسمنت، علما أن حاجيات السوق الجزائري،تتراوح ما بين 24 و25 مليون طن وأن قدرات إنتاج مجمع جيكا يقدر بحوالي 18 مليون طن مع نهاية السنة الحالية أو بداية سنة 2018، حيث من المتوقع أن تضمن الجزائر اكتفاء في حدود 2018. للتذكير، كان قد صرح وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوشوارب، أن سنة 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت. وأكد الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف (260 كلم شرق عاصمة ولاية أدرار) في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية أن 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى ستة ملايين طن سنويا. وأوضح بوشوارب أن مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج. واستمع وزير القطاع بذات الموقع إلى عرض مفصل حول هذا المصنع الهام الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية - صينية وتقارب نسبة تقدم الأشغال بورشاته 90 في المائة حيث من المنتظر استلامه نهاية السنة الجارية. وثمن وزير الصناعة والمناجم هذه الخطوة في مجال الاستثمار الخاص بالجنوب، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة التكفل ببعض الجوانب التي توفر عوامل نجاح مثل هذه الوحدات الصناعية على غرار الإسراع في إنجاز الطريق المؤدي إلى المصنع الذي يبعد بمقر البلدية ب 36 كلم لتسهيل مرور العربات الثقيلة.
