مديرية التنظيم لولاية سطيف توقف رئيس المجلس الشعبي لبلدية البلاعة أصدرت أمس مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سطيف، قرار يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البلاعة، عن مهامه كمنتخب، بعدما تمت إدانته من طرف العدالة بعدة تهم ثقيلة. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن قرار التوقيف هذا جاء بعد نطق المحكمة الابتدائية بعين ولمان بحكم يدين رئيس بلدية البلاعة ب18 شهرا حبس نافذا، حيث نسبت له عدة تهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام وجنحة الإغفاء أو التخفيض في الضريبة الغير قانوني والرسم وجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذا إخلاله بمبدأ حرية الترشح وشفافية الإجراءات والمساواة بين المترشحين، كما أدانت المحكمة كذلك مندوب فرع بلدي ورئيسا لجنتين بعام حبس نافذ، حيث تم توقيف أحد رؤساء اللجان من وظيفته فيما لا يزال يمارس مهامه كمنتخب ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس بلدية جديد اليوم طبقا للمادة 72 من قانون البلدية، مع العلم أن قرار التوقيف تم تسليمه للرئيس ،حسب مصادر من المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي، بعد إخطار النيابة العامة بان المير مدان وهذا طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي 105/13. ويعد رئيس بلدية البلاعة ثاني رئيس بلدية بدائرة بئر العرش يتم توقيفه بعدما تم توقيف رئيس بلدية بئر العرش منذ حوالي 10 أيام بعدما تم الحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا بتهمة تعاطي الرشوة من أحد المواطنين، وبهذا تسجل ولاية سطيف توقيف أربعة رؤساء البلديات خلال هذه العهدة، بعدما تمت إدانتهم من طرف العدالة بتهم مختلفة. عيسى.ل
رؤساء بلديات عنابة يطالبون مصالح ”أوبيجيي” بتطهير الأقبية تعاني بلديات العلمة، الشرفة، برحال، التريعات وغيرها من البلديات النائية في ولاية عنابة غيابا فادحا لأشغال الصيانة والتهيئة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، عبر المجمعات السكنية وتحديدا عبر أقبية العمارات التي أصبحت تشكل خطرا صحيا على قاطنيها نتيجة استفحال حشرة البعوض والفئران وندد العديد من رؤساء البلديات بممارسات مصالح ديوان الترقية والتسييرالعقاري الذي وجهت له تهم الاهمال والتسيب من خلال تخصيص أغلفة مالية لتطهير الأقبية التي أصبحت تقع على عاتق مصالح الجماعات المحلية، علما أنه تم تخفيض ميزانية مكافحة البعوض التي لا تتجاوز ال500 مليون سنتيم بعدما كانت أزيد من 8 ملايير توجه لشراء المبيدات ورشها عبر أقبية المجمعات السكنية في تراب كامل بلديات الولاية. من جانب آخر تجدر الإشارة، أن تخفيض هذه الميزانية وعدم مكافحة الحشرة أثناء تكاثرها البيولوجي سبب كارثة إيكولوجية حقيقية في ولاية عنابة، التي تنتشر فيها حشرة البعوض بسبب توفر المسطحات المائية والوديان التي تقطع الولاية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها لغربها. وهيبة.ع
عطب بقناة رئيسية يقطع الماء عن أحياء بلدية الخروب بقسنطينة سجلت، أمس، عدة أحياء ببلدية الخروب بقسنطينة، انقطاعا في توزيع مياه الشرب يدوم إلى اليوم، وذلك بسبب أشغال إصلاح عطب لحق قناة تموين رئيسية. وجاء في بيان صدر عن شركة ”سياكو”، أن قناة بقطر 300 مليمتر تعرضت للانكسار مساء أول أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 20، وتحديدا قرب مستشفى محمد بوضياف بالخروب، وأضاف البيان أن عملية إصلاح العطب انطلقت بصفة استعجالية منذ مساء السبت، ما سينجم عنه انقطاع مبرمج في التموين استمر إلى غاية أمس الاثنين. وذكرت الشركة أن الأحياء المعنية بالانقطاع المؤقت هي الرياض، سيدي عمر، ”الفيلاج”، الوفاء، 510 مسكن ”الأتراك”، 192 مسكن ”كناب” إضافة إلى 300 مسكن تطوري، وأضافت ”سياكو” أن المياه ستبدأ في العودة تدريجيا إلى حنفيات المواطنين، وذلك بمجرد انتهاء الأشغال. ي.س
أحياء مهددة بالفيضانات في بئر العاتر بتبسة عبر سكان عدة أحياء بمدينة بئر العاتر في ولاية تبسة، عن مخاوفهم من إمكانية حدوث فيضانات، كون المدينة مشيدة على ضفاف أودية نائمة تتوسط المدينة العتيقة، ما يجعل منها منطقة مهددة بالفيضانات خاصة خلال تهاطل الأمطار الموسمية. وأكد إطار بمديرية الموارد المائية، على أن الخطر الأكبر يتمركز بالوادي الكبير المعروف باسم واد الجرعة، حيث ذكر أن مدينة بئر العاتر تقع في منطقة فيضية، وتتواجد سكنات بالقرب من الوديان المرشحة للتحرك في حال سقوط أمطار غزيرة، وهو ما يجعل حياتهم معرضة للخطر، رغم استفادة البلدية قبل سنوات من مشروع قطاعي مهم بقيمة 65 مليار سنتيم لتهيئة الوادي الكبير، وهي العملية التي تمت بطريقة سريعة، حيث اتضح أن الإنجاز كان بطريقة غير مدروسة، لم تخضع للمقاييس والمخططات المعمول بها بشهادة مختصين، وهو ما أثار احتجاج السكان الذين منعوا المقاولين من مواصلة العمل. م.ق
عمال المؤسسة العمومية للنقل ببسكرة في إضراب واصل، أمس، عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمدينة بسكرة، إضرابهم المفتوح عن العمل. للتعبير عن رفضهم المطلق للوضعية التي يعيشونها منذ أشهر، ”دون تدخل المسؤولين”، حيث رفض المحتجون العمل، وطالبوا بإيجاد حل لانشغالاتهم المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور، وتحويل عقودهم المحددة المدة، إلى أخرى مفتوحة للحيلولة دون انعكاس الأمر بصورة سلبية على نشاطهم اليومي، وأكدوا على أنهم وجهوا العديد من الشكاوى للسلطات الوصية في أكثر من مناسبة، إلا أن الحلول لا زالت مؤجلة، مطالبين جميع المسؤولين بالتدخل العاجل وتلبية مطالبهم، ليتمكنوا من مزاولة نشاطهم في ظروف ملائمة. كان المحتجون قد أغلقوا أول أمس مقر المؤسسة للمطالبة بتدخل السلطات الوصية لتحسين ظروف عملهم.
