l خبراء موريتانيون: إعلان نواكشوط مرتبط بانخراطها في مبادرة دفاعية جديدة تقودها فرنسا التقى سفير الجزائربنواكشوط وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، بعد أيام من دخول قرار غلق الحدود البرية حيّز النفاذ، حيث لمست ”انزعاجا” جزائريا حاولت من خلاله تقديم مبررات مقنعة حول جدوى الإجراء. واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أمس الأول بمكتبه بنواكشوط، سفير الجزائر في موريتانيا نور الدين خندودي، بحضور توتو منت الركاد، السفيرة، مديرة إدارة المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية الموريتانية. واكتفى بيان لوزارة الخارجية الموريتانية بالإشارة إلى ”تناول اللقاء مختلف أوجه التعاون القائم بين موريتانيا والجمهورية الجزائرية وكذا المجالات ذات الاهتمام المشترك”. ولم يوضح المصدر إن كان اللقاء جاء بطلب من الجانب الجزائري أو الموريتاني، لكن بعد مضي أيام قليلة من قرار نواكشوط غلق الحدود مع الجزائر التي تريد استطلاع خلفيات الإجراء ما يمهد لدخول العلاقات منعرجا متذبذبا مرة ثانية. وقبل أيام أعلنت السلطات الموريتانية الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة وممنوعة على المدنيين، بسبب ما اعتبرته النشاط الكبير لمهربي المخدرات حسبها. وقال الخبير الموريتاني المختص في العلاقات الدولية، الدكتور محمد ولد عبد الرحمن، من جامعة أمستردام في هولندا، إن ”إعلان نواكشوط عن غلق الحدود مع الجزائر يعبر بكل تأكيد عن أزمة في العلاقة الثنائية بين البلدين، ويجب علينا هنا أن نربط القرار بقرار ثاني على قدر كبير من الأهمية وهو انخرط موريتانيا في المبادرة الدفاعية الجديدة لدول الساحل التي لا تضم الجزائر وتتكون من موريتانياماليالنيجربوركينافاسو وتشاد وجاءت بمبادرة فرنسية، وهو القرار الذي يكشف عن تدهور في علاقة الجزائر بجيرانها الجنوبيين”. وقال المتحدث ”يجب أن لا ننسى أن العلاقة بين الجزائروموريتانيا تعاني من سلسلة أزمات منذ مجيئ الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم”، مذكرا بمرور ”العلاقة بالكثير من الأزمات أشهرها عندما طردت الحكومة الموريتانية دبلوماسيا جزائريا عام 2015”. وقال الدكتور جار الله حسين وهو باحث وأستاذ زائر في جامعة ليل الفرنسية، مختص في العلاقات الدولية، لوكالة الأناضول التركية، إن ”الجزائروموريتانيا تحتاجان لإعادة بناء الثقة، وإقامة شراكة استراتيجية لأن أي تدهور في العلاقة لا يخدم البلدين الجارين”. وكان بيان لوزارة الدفاع الموريتانية برر قرار غلق الحدود ب”منع كافة مواطنيها العابرين والقاطنين في المنطقة العسكرية المغلقة شمال البلاد، من أي تحرك مدني في هذه المنطقة لصعوبة التمييز بين المدنيين المسالمين ومهربي المخدرات الذين اجتاحوا المنطقة مؤخرا”. ولم تصدر السلطات في الجزائر أي رد رسمي بشأن هذا القرار، علما أن هذه الحدود لا يوجد بها معبر رسمي أو حركة كبيرة للسلع والأشخاص. ورغم الانتقادات غير أن مراقبين أوضحوا أن قرار موريتانيا بغلق الحدود البرية ليس مهما من الناحية الاقتصادية أو حتى من ناحية العلاقة بين سكان المناطق الحدودية بين البلدين الجارين بسبب أن المنطقة الحدودية بين الجزائروموريتانيا هي منطقة صحراوية جرداء تماما ولا يوجد بها إلا عدد قليل جدا من السكان.