أعلن المركز الوطني للإحصائيات، أن 52 بالمائة من العاطلين عن العمل، لا يحوزون على شهادة أي ما يعادل 787 ألف بطال مع تسجيل تراجع عروض العمل في قطاع البناء بسبب توقف بعض الورشات، بينما تقدر نسبة العاطلين الحاملين لشهادات التكوين المهني 24,1 بالمائة، مقابل 23,7 بالمائة للبطالين الحاملين شهادات عليا. وأشار المركز في تقرير له إلى أن ”مقابل 12 مليون و117 ألف شخص في سبتمبر من العام الماضي، سجلت زيادة بنسبة 1,3 بالمائة أي ما يمثل 160 ألف بطال جديد في سوق العمل. ويرجع هذا الارتفاع، إلى الزيادة في عدد المواطنين الباحثين عن فرص للعمل خلال تلك الفترة”. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 1,5 مليون بطال أي ما يعادل 12,3 بالمائة على المستوى الوطني، بزيادة بنسبة 1,8 مقارنة مع الأرقام المسجلة العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، حيث بلغت نسبة البطالة 29,7 بالمائة، وتشير إحصائيات المركز، إلى الصعوبات التي يجدها العاطلون الذين لا يحوزون على اية شهادة للحصول على فرص عمل. وأظهر التقرير تطور معدل البطالة في أوساط الشباب غير المؤهلين أو خريجي معاهد التكوين المهني، حيث ارتفع معدل البطالة في أوساط فئة العاطلين غير الحاملين للشهادة من 7,7 بالمائة في سبتمبر إلى 10.1 في المائة في أفريل 2017، في حين ارتفع عدد البطالين بين خريجي مراكز التكوين المهني من 13 بالمائة إلى 14.8 بالمائة خلال الفترة ذاتها. بالمقابل انخفض معدل البطالة وسط خريجي الجامعات قليلا من 17.7 بالمائة في سبتمبر 2016 إلى 17,6 بالمائة في شهر أفريل 2017، بانخفاض 0.1 نقطة. وبحسب الأرقام التي نشرها الديوان، فإن الأزمة التي تعيشها البلاد، مع تراجع الإيرادات قد يكون كذالك ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع البطالة، خاصة في قطاع السكن والبناء، بسبب تراجع المشاريع، ومشاكل نقص السيولة، وهو ما أدى إلى انخفاض العمالة ب 91 ألف شخص، ما بين سبتمبر 2016 وشهر أفريل الماضي، وكذا بالنسبة لقطاعات أخرى على غرار التجارة والخدمات والوظيفة الإدارية، حيث سجل تراجع ب 84 ألف. بالمقابل سجل رصيد إيجابي في التوظيف في قطاع الفلاحة ب 63 ألف وفي الصناعة 36 ألف وظيفة. ويشير الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن 6 من أصل 10 عاطلين عن العمل في المتوسط هم عاطلون عن العمل لفترة طويلة، ما يعني أن 62 بالمائة من البطالين هم في رحلة بحث عن عمل لمدة عام أو أكثر.
