وقّع وزير التجارة السابق، أحمد عبد الحفيظ ساسي، بالخطأ على رخصة لإستيراد الخشب لصالح شركة Sarl Inter wood import-export، شهرا قبل التاريخ الرسمي لمنح تراخيص الاستيراد. وحسب الوثسقة التي تداولتها مواقع إلكترونية، فقد تحصلت الشركة يوم 6 جويلية الفارط على رخصة استيراد مادة الخشب تحت رقم 424401، وتحدد الوثيقة قيمة الاستيراد ب 27.724.400 أورو و4.639.000 دولار. كما تحدد بلدان سوق الاستيراد ويتعلق الأمر ب: السويد ورومانيا وفرنسا والنمسا والصين. يأتي هذا في الوقت الذي لم تمنح رخص استيراد الخشب إلا بتاريخ 4 أوت من العام الجاري. وهو ما يطرح الأسئلة حول حقيقة توقيع الوزير على الوثيقة. وحسب مسؤول الشركة ، فإن الأمر يتعلق بخطأ ارتكب من قبل وزارة التجارة، ويعتقد ذات المسؤول أن وزارة التجارة كانت تعتقد أن الشركة المعنية هي شركة إنتاج وهو ما جعلها تمنحها الترخيص الذي تمت إعادته للوزارة حسب ذات المصدر، حيث أن الشركة حاليا غير مرخصة للاستيراد. وحسب ما نقله موقع ”كل شيء عن الجزائر” عن وزير التجارة السابق، ساسي أحمد عبد الحفيظ، حول حقيقة التوقيع، فإن مسألة رفع الشركة تتلخص في أنها أودعت ثلاثة سجلات تجارية، باعتبارها مستوردا ومنتجا ومعالجا للخشب، وحصلت على رخصة استيراد كمنتج، لكنها كانت قد توقفت بالفعل عن هذا النشاط، حيث تبين بعد التحقيق أنه لا يحق لهم الحصول على رخصة الاستيراد مع المنتجين، وبالتالي تم سحب رخصة الشركة، وهي حاليا تنتظر الحصول على رخصة استيراد مع المستوردين. ومن جانبها، أفادت وزارة التجارة أنها تلقت 205 طلب للحصول على رخص الاستيراد لم تمنح منها سوى 16 رخصة لاستيراد منتجي الخشب.
