l 1 دينار ب 189 أورو.. العملة الأوروبية تتراجع وتفقد 5 دنانير في ظرف 48 ساعة تراجع سعر صرف 1 يورو في المعاملات الموازية مقابل الدينار الجزائري، ليبلغ 189 دج لأول مرة منذ بداية موسم الاصطياف، والذي شهد ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 194 دينار، فقد فقدت العملة الأوروبية 5 دنانير كاملة في ظرف 48 ساعة أمام العملة الوطنية، ما يحسب لصالح الدينار. وحسب مصادر ”الفجر”، فقد أدى تقويض الاستيراد جراء الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى انكماش سوق الصرف، وبالتالي تراجع الطلب على العملة الصعبة، ومع تراجع الطلب تنخفض الأسعار، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، إذ تراجع إقبال المستوردين على اقتناء اليورو بشكل محسوس. وقد عرفت العملة الوطنية انهيارا غير مسبوق بعد أن بلغ سعر شراء 1 أورو أزيد من 195 دينار في السوق السوداء وتجاوز 129 دينار في البنوك الذي يعد أدنى مستوى يسجل على الإطلاق منذ اعتماد عملة اليورو، ليوصف هذا التقهقر للدينار ”الأكثر حدة” على الإطلاق، فقد أنعش موسم السياحة والسفر فضلا عن الحج والعمرة سوق العملة وساهم في ارتفاع أسعار العملة الصعبة بشكل كبير. وقد أنعش التوافد الكبير للمغتربين الجزائريين بأوروبا سوق العملة ببورصة السكوار، ناهيك عن الإقبال الكبير للمواطنين الذين يفضلون قضاء عطلتهم السنوية خارج الوطن. وعن سبب ارتفاع العملات الأجنبية هذه الأيام في الأسواق الموازية، وذلك رغم توفر السيولة المالية التي يجلبها المغتربون في مثل هذا الموسم، يقول أحد الباعة أن أسعار العملات لا تحكمها ضوابط أو قوانين، مؤكدا أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية، خاصة اليورو من قبل العديد من الجزائريين، كل بحسب حاجته، كالسياحة نحو الخارج، أصحاب المال والأعمال، أدى بالمقابل إلى ارتفاع قيمتها. ويبقى المغتربون الذين يأتون من الخارج خاصة فرنسا، الرابح الأكبر في التعاملات، لأن صرف اليورو الذي يجلبونه معهم بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة وأن سعر الصرف يفوق بكثير ذلك المطبق في البنوك. من جهة أخرى، يحذر الخبراء من انعكاسات تهاوي سعر برميل النفط على العملة الوطنية. وقد رسّم بنك الجزائر عبر نظام يحمل رقم 16-01 بتاريخ 6 مارس الماضي، إقامة مكاتب الصرف، حيث أدخل تعديلات على التدابير التنظيمية والقانونية السابقة والتي كانت سارية، دون أن تترجم في الواقع. وقام النظام الصادر عن بنك الجزائر بتعديل وإتمام النظام رقم 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الخارجية والحسابات بالعملة الصعبة، حيث نصت المادة 2 من النظام الجديد على إحداث تعديل على المادة 21، والتي تنص على تحرير عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى الوسطاء المعتمدين أو لدى بنك الجزائر، حيث يمكن لبنك الجزائر أن يرخّص لمكاتب الصرف القيام بعمليات الصرف المختلفة، منها شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشبكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، وبيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير عند نهاية إقامتهم في الجزائر، المتأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية.
