l الوكلاء على أعصابهم..خسائر بالملايير, تأخر في التسليم و تهديد بالرحيل يعرف قطاع السيارات في الجزائر حالة من الاحتقان نتيجة تأخر الحكومة في تحرير رخص الاستيراد برسم سنة 2017، ما كبد الوكلاء خسائر مالية كبيرة وسط سخط كبير من قبل المواطنين الذين دفعوا ثمن سيارتهم دون الحصول عليها. وحسب ما كشفته مصادر عليمة ل”الفجر”، فسيتم الإفراج عن حصص الوكلاء قبل نهاية الشهر الجاري. وحسب ذات المصادر، فقد استكملت اللجنة الوزارية المشتركة ملفها كاملا بتحديد حصة كل وكيل من السيارات المستوردة، في ظل شكاوى الوكلاء بأنهم تكبدوا خسائر هائلة نتيجة ”سنة بيضاء” لا بيع فيها ولا شراء، آملين تعجيل الكشف عن قائمة الوكلاء المسموح لهم باستيراد السيارات لتسلم المركبات لأصحابها ابتداء من الشهر المقبل. وكلاء سينسفون من السوق و أخرون يصفون الموسم ب ”سنة بيضاء” للتذكير، فقد قدرت حصة السيارات التي سيتم استيرادها في العام 2017 ما يعادل 25000 سيارة، وهو القرار الذي صدر عقب الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد الخميس 23 مارس حول التجارة الخارجية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة. وتضاف حصة 25000 سيارة مستوردة إلى الكميات التي يتم تجميعها محليا من طرف شركات رونو وفولكسفاغن وهونداي التي ينتظر أن تركب 75000 ألف سيارة محليا بنهاية سنة 2017. وهو أدنى مستوى واردات للسيارات منذ 2006 بعد تسجيل 520 ألف وحدة عام 2014. وقد تم إقرار نظام حصص للحد من واردات السيارات في سنة 2016 في سياق الحد من عجز الميزان التجاري وضبط السوق وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع السيارات. وينتظر أن يتأثر قطاع السيارات أكثر من قرار الخفض الذي سينعكس سلبا على أسعار السيارات التي سجلت ارتفاعا قياسيا في الفترة الأخيرة بحجة محدودية العرض، وتراجع قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية ومنها الأورو والدولار الأمريكي. وأوضح وزير الصناعة السابق محجوب بدة أن فوج عمل منكب على دراسة عدة معايير منها ما يتعلق بالأسعار قبل منح رخص الاستيراد بغرض تحديد فاتورة استيراد السيارات تفاديا للوقوع في المضاربة من قبل بعض الوكلاء الذين يقدمون على تسويق السيارات بضعف سعرها الحقيقي. في السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والمناجم للصحافة أن عملية تركيب السيارات في الجزائر تحولت إلى استيراد مقنع، مشيرا أنه سيتم إعادة النظر كليا في هذا النشاط. وأضاف بدة أنه يتوجب على مصانع تركيب السيارات خلق فرص عمل وتحقيق نسبة الإدماج المرجوة من هذه المشاريع للنهوض بهذا القطاع في السوق الجزائرية، كاشفا عن إعداد دفتر شروط جديد قريبا لضبط سوق تركيب السيارات يتضمن تحديد كوطة الإنتاج، حيث لا يسمح لأي مصنع بأن ينتج أكثر من الكوطة المحددة من طرف الحكومة لبلوغ نسبة الإدماج.
