احتج أمس العشرات من سكان بلدية جندل بولاية سككيدة ضد التلاعب بقوائم المستفيدين من البناء الريفي، مطالبين رئيس البلدية بالإفراج عن هذه القوائم في القريب العاجل، وهذا على خلفية تسرب معلومات تفيد أنه تم ضبط القائمة دون اللجوء إلى تنصيب لجنة مداولة رسمية. وحسب تصريح بعض المقصيين فإنه تمت إعداد القائمة بين أعضاء المجلس البلدي وتوزيع سكانات البناء الريفي بينهم بالمحباة، حيث ذهبت معظم الحصة 30 مسكن للبناء الريفي لأبناء وأزواج المستخدمين وأصحاب القرار ما أدت إلى خلق صراع ومشاكل داخل البلدية، ومازاد الأمر تعقيدا هو أن الفلاحين أصحاب الأراضي الفلاحية والمستفيدين من شهادات الحيازة لأراضي كانوا قد استفادوا منها منذ سنوات وشيدوا عليها مساكن ذات طابع ريفي، حيث استنكروا بدورهم ونددوا بهذا التصرف النابع من سوء التسيير والتسيب ناهيك عن الطمع والجشع بين المنتخبين. وحذر سكان بلدية جندل من النهب والفساد والاصطياد في المياه العكرة في ظل المحسوبية والبيروقراطية وخاصة والكل ينتظر المرحلة القادمة للإنتخابات البلدية. وهدد المواطنين المقصيين بتصعيد اللهجة، في حالة عدم إدراجهم ضمن المستفيدين ملوحين بالوصول إلى حد غلق مقر البلدية.