شنت مصالح ولاية الجزائر حربا على المواقف غير الشرعية، وجندت من أجل ذلك كل الإمكانيات المادية، حيث قامت بإزالة 1472 حظيرة كان يسيّرها شباب بطّالون بدون أي رخصة مقابل أسعار باهظة، في نفس الوقت تم منح أكثر من 600 رخصة استغلال لأزيد من 900 شاب عاطل عن العمل في إطار منظم.