l مطالب بتطبيق المخطط العمراني الجديد الذي يمس 57 بلدية هدد مئات المستفيدين من السكنات التساهمية الاجتماعية عبر 3 بلديات بالعاصمة بتصعيد الاحتجاج في حال استمرت السلطات وعلى رأسها والي ولاية الجزائر تجاهل تسوية وضعيتهم الإدارية، سيما وأن اللجنة الولائية المنصبة من طرف والي العاصمة مؤخرا انتهت من المستفيدين تابع لدواوين الترقية والتجزئات الاجتماعية، على أساس الشروع في التسوية غير أنه لا جديد يذكر. وأوضح المستفيدين في حديثهم ل”الفجر” أن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه بالنظر إلى الوعود التي تلقوها في عديد المناسبات بشأن تسوية وضعيتهم الادارية، خاصة وأنهم عندما استفادوا من تلك السكنات منذ سنتين وجدوها تعاني من عدة نقائص على غرار السكنات التساهمية الأخرى التي تعاني نقائص جمة كلفتهم مبالغ إضافية من أجل إعادة تهيئتها، غير أنهم في المقابل لم يسجلوا أي بوادر لإصلاح الوضع وحل قضية كل من سكان بلدية جسر قسنطينة باش جراح وبئر مراد رايس وهذا بالرغم من تشكيل لجنة ولائية يشرف عليها الأمين العام والمتخصصة بدراسة الملفات المودعة لكافة المستفيدين والتي تجاوزت 20 ألف ملف حسب آخر الإحصائيات بهدف تسوية الوضعية السكنية لهم في ظل فوضى العقار التي تعرفها العديد من البلديات. واستنكر المستفيدون اقتصار دور اللجنة على الإحصاء دون استكمال إجراءات التسوية بالنظر إلى الطلب منهم إيداع الملفات بهدف تسوية الأوعية العقارية خاصة الفلاحية منها والمرهونة بمخطط العمران والتي تشرف على متابعته السلطات المركزية بوزارة الفلاحة بالتنسيق مع المديرية الولائية، حيث تم اتخاذ إجراءات استثنائية حسب المخطط العمراني الجديد الذي يمس 57 بلدية والذي يدخل في إطار المخطط الخماسي إلى غاية 2030، سيما وأن أصحاب 200 سكن تساهمي ببلدية باش جراح أكدوا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري ببلدية حسين داي لم يتحرك لتسوية وضعيتهم، سيما وأن المقاولة المكلفة بعملية الانجاز لم تكمل الشقق مثلما هو متفق عليه والمطابخ بدون جدران وبالوعات بوسطها، وهو مادفعهم إلى المطالبة بضرورة تسوية أوراقهم الادارية من أجل أن يتمكنوا من إنهاء الأشغال التي لم تكتمل بعد، مطالبين والي العاصمة عبد القادر زوخ، بوضع حد لتلاعبات المقاولين وتسوية وضعيتهم في القريب العاجل لاسيما وأن المشكل عام وبات يشكل عائق للكثير من المستفيدين الذين أكدوا أن حلم الاستفادة من سكن لائق ذهب مهب الريح.
