أظهرت إحصائيات لمصالح الأمن الوطني ارتفاعا ملحوظا في عدد الوافدين الأجانب على الجزائر من جنسيات مختلفة عبر كل النقاط الحدودية منذ بداية السنة الجارية، وهي الإحصائيات التي تؤكد توافد أكثر من 1.7 مليون أجنبي، ما يكذب ادعاءات وزارة الخارجية الفرنسية التي ما تزال وفية لتقليد التحذير من السفر إلى الجزائر منذ سنوات طويلة رغم الوضعية الأمنية المستقرة، وعدم امتناعها عن تصنيف الجزائر في نفس درجة الخطر مع سوريا والعراق. كشفت أمس المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات تسهيلات العبور التي تسهر عليها شرطة الحدود شملت مليون و736 ألف و849 مسافر أجنبي ضمن حصيلة شاملة للمسافرين منذ بداية السنة وإلى غاية جوان تفوق ال6 ملايين مسافر عبر كافة المعابر الحدودية سواء البرية، البحرية أو الجوية. وتشير ذات المعطيات إلى أن المعابر الجوية جاءت في الترتيب الأول من حيث توافد المسافرين بأكثر من 3.8 مليون مسافر تلتها المعابر البرية ب2.4 مليون مسافر والبحرية ب1.8 مليون مسافر. وقد استفاد هؤلاء من التسهيلات الأمنية ضمن مسعى المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية لفائدة الوافدين أو المغادرين إلى أرض الوطن، ووفقا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل المتعلقة بتوفير كافة الظروف الملائمة للقيام بإجراءات العبور عبر نقاط المراقبة بسهولة وفي أقصر وقت ممكن، وذلك في إطار سعي مصالح الشرطة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي تقدمها للمسافرين خاصة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. هذا وقد قامت مصالح شرطة الحدود بتسهيل الإجراءات الشرطية لأكثر من 20.500 حاج منذ انطلاق العملية في 6 أوت الجاري، من خلال تقديم المزيد من الاهتمام والرعاية للحجاج سواء عند مغادرتهم أرض الوطن أو التحضير لعودتهم من البقاع المقدسة، حيث وفرت عنهم عناء التنقل إلى شبابيك المراقبة الشرطية للقيام بإجراءات الخروج والدخول.