l مرابط: يكفي من سياسة ”البريكولاج” يا معالي الوزير l نحن أطباء مهنيون ولسنا ”مجرمون” توعد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، بشن حركة احتجاجية وطنية خلال الأيام القادمة، في حال رفضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التكفل بلائحة المطالب المهنية والاجتماعية، وكذا تنديدا على ظروف العمل ”السيئة وغير لائقة”، نتيجة عدم حماية الأطباء أثناء أداء مهامهم، وتهديدهم بالسجن. أوضح إلياس مرابط خلال عقده لندوة صحفية بمقر النقابة بالعاصمة أمس، أن الأوضاع بقطاع الصحة ”باتت لا تحتمل” وعلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التدخل لتنظيم القطاع من خلال رسم سياسة جديدة وجدية لتطهيره، باعتبار أن قانون الصحة غير كافي لتحسين المنظومة الصحية وإخراجها من الأزمة، قائلا: ”يكفي من سياسة البريكولاج”. وطالب مرابط الوزارة الوصية بضرورة برمجة لقاءات جادة للتطرق إلى كل الملفات التي تخص القطاع والتكفل بلائحة المطالب المرفوعة المهنية والاجتماعية، بما فيها إعادة النظر في القوانين الأساسية، وكذا إعادة النظر في تنظيم مسابقات الترقية الخاصة بقطاع الصحة، وتنظيمها بصفة دورية كل سنتين على الأقل، مع معالجة الإسقاطات التي تعود لمسابقة 2015، الخاصة بدفع المستحقات المالية التي تعود لشهر أوت من سنة 2015 بدل جانفي 2016، خصوصا وأن الطبيب أصبح يعاني ضغوطات نتيجة تنظيمه ل 30 ساعة من المداومة شهريا. كما أضاف المتحدث أن الأطباء يعانون من مشكل نقص الدواء في المستشفيات، الأمر الذي يجعلهم يقعون في ورطة أمام الحالات الاستعجالية الحرجة، مما يدفعهم إلى كسر كل البروتكولات لتعويض النقائص الموجودة، في وقت أصبح الطبيب يتهرب من العمل، خوفا من الوقوع في مشاكل أو يعتدى عليه أثناء أداء مهامه، أو دخوله للسجن في حال وفاة مريضه، داعيا الوزير بالتدخل لوضع حد لهذه المشاكل. ورفض إلياس مرابط أن يكون مستخدمي الصحة ”كباش فداء” للسياسة العرجاء لقطاع الصحة والذي يدفع دائما بالمهنيين لمواجهة غضب المواطنين من قصور المؤسسات وانعدام الإمكانيات وضعف الخدمات، فيما يظل المسؤولون على مستوى إدارات المؤسسات الإستشفائية وعلى المديريات الولائية وعلى الوزارة يتفرجون على الوضع. كما رفض مرابط أن يصنف ”الطبيب في خانة المجرم”، على خلفية وفاة المرأة الحامل بالجلفة، واتهام الطبيبة أنها سبب وفاتها، ووضعها رهن الحبس، حيث قال مرابط بأن النقابة ليست ضد تطبيق القانون على الممارسين الذين يخرقون القانون بتجاوز مبادئ المهنة وخرق نظام المؤسسات الإستثفائية، كما انها ليست نقابة ”مجرمة” بل هي نقابة تطبيق القانون على التجاوزات إن وجدت، لكنها بالمقابل ضد الزّج بأصحاب المآزر البيضاء لدفع فاتورة فشل منظومة الصحة وعجزها عن توفير الظروف المناسبة للعمل. وأشار مرابط إلى أن وزارة الصحة قد استنفذت كل الآجال التي منحت لها من قبل النقابات، ليكون عليها اليوم مواجهة الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي ستنطلق عبر كل الوطن تنديدا بعدم استجابتها للمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع الذين يرفضون العمل تحت الضغط الإدارة من جهة، وترهيب الموطنين من جهة أخرى، بعدما أصبح الطبيب والممرض والقابلة، يعملون دون غطاء أمني في مؤسساتهم. وأفاد مرابط بأن النقابة ستجتمع قريبا للفصل في تاريخ الانطلاق في الاحتجاجات التي تجعل من قضية الفريق الطبي المودوع رهن الحبس الاحتياطي ضمن أولوياتها. أمين سيدهم: محاكمة الطبيبة المتورطة في قضية الجلفة غير قانوني واستجابت لضغط الشارع من جهة أخرى اعتبر محامي الطرف المدعى عليه في قضية المرأة الحامل المتوفاة في ساحة المؤسسة الاستشفائية بعين وسارة، أمين سيدهم، بأن محاكمة الفريق الطبي المتهم في القضية والمودوع رهن الحبس المؤقت منذ شهر جويلية الفارط، ب”محاكمة سياسية تستجيب لضغوطات الشارع وليست محاكمة قضائية مبنية على المبادئ القانونية”. ووصف المحامي أمين سيدهم على هامش تنظيم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس، قضية محاكمة الطبيبة ”والي” والقابلتين المرافقتين لها بالسابقة الخطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية وقطاع الصحة، مؤكدا أن مجرى المحاكمة تحدده قرارات سياسية تسعى لامتصاص غضب الشارع على حساب مجرى العدالة. وتساءل محامي الفريق الطبي المودوع رهن الحبس المؤقت في الجلفة، كيف يمكن متابعة الطبيبة ”والي” بجرم عدم مدّ يد المساعدة للمرأة الهالكة في القضية، وكيف يمكن متابعتها أيضا بتهمة الإهمال وهي لم تكن موجودة أصلا في المستشفى؟ بل كانت على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة. وأشار المحامي أمين سيدهم خلال الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس بمقرها بالعاصمة، أن موكلته كانت قد أخطرت المؤسسة بأنها غائبة عن المناوبة وبعثت بشهادة طبية للمستشفى لكن إدارة المؤسسة لم تقم بعملها بتسخير طبيبة مداومة في مكانها، وهو ما تتحمله المستشفى وليس الطبيبة المودوعة حاليا رهن الحبس بتهمة كانت بعيدة عنها، وهو ما يؤكد قانونيا بأن القضية غير مؤسسة أصلا. وفي توضح له لمجريات القضية، كشف ذات المصدر بأن ”جلسات التحقيق والحكم في القضية تشهد خرقات خطيرة على غرار ما حدث الأسبوع الماضي في جلسة التحقيق، أين تم إصدار أربعة أحكام منتاقضة قانونيا”، حسب المتحدث. وطالب محامي الدفاع بالإفراج المؤقت عن المتهمين لحين صدور الحكم وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، وعاد وكيل الجمهورية لطلب استجواب الأطراف المدنية في القضية بعد مغادرتهم للقاعة. فيما كان محامي الدفاع عن الطرف المدعي قد طلب تأجيل الحكم إلى يوم 20 سبتمبر بحجة أنه لم يطلع على مجريات القضية المرفوعة منذ قرابة الثلاثة أشهر وهو ما اعتبره المتحدث غير منطقي. والأحكام وصفها المحامي أمين سيدهم بالمتناقضة والدالة على تحكم القرارات السياسية في مسار القضية. كما شدد ذات المتحدث على ”الخرق الكبير للقانون الذي تنتهجه المحكمة في إصرارها على الحبس المؤقت للمتهمين في القضية، علما أن الطبيبة والي ام لرضيع لم يتجاوز أشهره السبعة، يتم الإتيان به للمحكمة من أجل تمكينها من إرضاعه. وهو ما اعتبره المحامي مساس صارخ بمبدإ حرية المواطنين التي يكفلها القانون.
