توقع نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أن تشهد الجزائر ”ميلاد” 8 مليون فقير في الجزائر، في السنوات القادمة، كما استبعدوا أن يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بالاعتماد على التمويل غير التقليدي. طالب النائب خالد تزرايت عن جبهة المستقبل، السلطات بفتح المجال لمشروع البذور الزيتية لرجل الأعمال يسعد ربراب، كونه سيوظف آلاف الشباب ببجاية، متهما مافيا الاستيراد بالوقوف وراء تجميد المشروع الذي قال إنه سيحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر في مادة الزيوت الغذائية. وانتقد لخضر بن خلاف، نيابة عن مجموعته البرلمانية، المخطّط، وقال إنه تضمن أهداف غير قابلة للقياس، وهو مخطّط يفتقر إلى تحديد آجال الإنجاز وآليات التّقييم، كما يعتبر مخطّط طوارئ اقتصادية اعتمد على سياسات ووسائل غير تقليدية، ولكن برجال تقليديين، قال انهم كانوا سببًا في الأزمة الحالية لأنهم فشلوا في استغلال البحبوحة المالية ولم يستمعوا إلى النصائح التي قدمتها تشكيلته السياسية. وأضاف بن خلاف أن المخطّط وضع من أجل التّعايش مع الأزمة القائمة وتمديد عمرها، وتعميقها أكثر بمسكنات سينكشف عيبها بعد شهور. و قال أن المخطط جاء هذه المرّة بأرقام، ولكنها أرقام تتعلّق بإنجازات 17 سنة (من سنة 2000 إلى سنة 2017)، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تشير بوضوح أن هناك نقصا كبيرا في الفعالية وغيابا تاما على مستوى وضوح الرؤية في تسيير الموارد المالية المتاحة، حيث تم إنفاق ما قيمته 619.7 مليار دولار، أي أكثر من 37.5 مرّة من القيمة التي رصدتها الولاياتالمتحدة في إطار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 والمقدّرة ب16.5 مليار دولار. وقال إن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي، دون الغطاء الاقتصادي المناسب، والمقابل الإنتاجي اللازم، سيؤدّي إلى نتائج كارثية، تتمثّل في ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشّرائية للمواطن، وازدياد نسبة التضخم، بالإضافة إلى تعويم العملة الوطنية التي فقدت 20% من قيمتها أمام الدولار، و15% أما الأورو، ضف إلى ذلك عامل فقدان الثّقة في العملة الوطنية، الذي سيدفع بالمدّخرين إلى تحويل الدينار إلى العملات الأجنبيّة والذهب، ما يزيد في اتساع رقعة الفقر المقدّر اليوم ب08 ملايين جزائري حسب البنك العالمي، فضلا عن اتساع الفوارق في الدخل بين أفقر وأغنى فئات المجتمع. ولخص بن خلاف الحلّ في إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي غير المجدية، في ظلّ تفشي ظاهرة التهرّب الضريبي، للوصول إلى المعايير العالمية، كي لا تبقى العملية ملقاة على عاتق المواطن البسيط، وفئة العمال المصرّح بهم، وصغار التجّار والصناعيين الذين أصبحوا يتحملون لوحدهم دفع الضرائب واعتماد مقاربة الحلول القضائية في معالجة ملفات التهرّب الضريبي ومطاردة المتهرّبين والغشّاشين خاصة من فئة ”أنا فوق القانون” بل ”أنا هو القانون”! بالإضافة إلى إخضاع أموال السوق الموازية المقدّرة ب60 مليار دولار للضريب، فضلا عن استرجاع القروض التي منحت بدون ضمانات أثناء ما كان يسمى بالبحبوحة المالية، فضلا عن بعث إصلاحات جذريّة على المنظومة المصرفية لاسترجاع الثقة بين البنك والمواطن، قصد إقناعه بضخّ أمواله المكتنزة في القنوات الرّسميّة كي تحول من البيوت إلى البنوك مع توفير نوعيّة الخدمة غير الربوية التي يريدها، خاصة بعد فشل القرض السّندي والالتزام الطوعي. وطالب نائب الجالية بمنطقة شمال فرنسا جمال بوراس، في تدخله أمام نواب الشعب، بفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، مع تأسيس مجلس تمثيلي للجالية الجزائرية، يتولى المشاركة إلى جانب السلطات العمومية في التواصل مع الكفاءات الجزائرية بالخارج. كما دعا إلى تقديم المعلومات الكافية حول فرص الاستثمار في الجزائر وتسهيل الإجراءات الإدارية، فضلا عن تدعيم السلك الدبلوماسي والقنصلي الجزائري بخبراء، ليساهم بفعالية في تنشيط العمل التنموي الوطني، من خلال الترويج لفرص الاستثمار المحلي، وتسويقه خاصة بين أفراد الجالية الجزائرية بالخارج. وأكد النائب على أهمية دعم المؤسسات الدينية والثقافية وجعلها تلعب دورها في التواصل مع جاليتنا والتقرب منهم أكثر، حيث يوجد 16 ألف طبيب وآلاف المهندسين والمستثمرين ورجال الأعمال، تنتظر المساهمة في الاقتصاد الوطني إن توفرت لها الشروط. الأرسيدي سيصوت ضد مخطط أويحيى ونواب حنون ينتظرون الرد أما محسن بلعباس، عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فأكد أن نواب الحزب، سيصوتون ضد خطة عمل الحكومة لأنها نجحت في تفقير الدولة والشعب، بعد البحبوحة المالية. واتهم الوزير الأول أحمد أويحيى، بتعتيم الوضعية والتلاعب بالأرقام وإخفاء الاتجاهات العامة لتطور الاقتصاد الوطني على الرأي العام، مشيرا أن ذلك حير الخبراء الاقتصاديين والمحليين. واستبعد محسن بلعباس، في تدخله، أن يكون إجراء طباعة الأموال يسمح بتسوية ديون الدولة، والاستمرار في تسيير الاقتصاد الوطني بواسطة الطلب العمومي بما يضمن استمرار ثراء ممثلي السلطة مقابل مواصلة تفقير المواطن، موضحا أن تشبيه الوزير الأول الجزائر ببلدان عظمى أقدمت على اعتماد التمويل غير التقليدي هو ضرب من الخيال، كون البلدان العظيمة تتمتع بنوكها المركزية بالاستقلالية، موضحا أن طباعة النقود من قبل بنك الجزائر سيحوله إلى بنك مزور. أما فيما يتصل بالتنمية فقال محسن بلعباس إن الحكومة ومنذ 18 سنة عاجزة عن تكوين رؤية واضحة واستقراء الوضع بالأحداث لوضع استراتيجية مناسبة وناجعة في مجال التنمية. وقال إن التمويل غير التقليدي، سيؤدي إلى إغراق المؤسسات بالعملة المزورة، وتضررها بسبب التضخم بثلاثة أرقام. ووجه محسن بلعباس اللوم للوزير الأول في إعادة بناء هيكلة على جميع المستويات وفي جميع الميادين رغم خطورة الأزمة، مشيرا إلى أن خطة العمل لم تأت بأي جديد كفيل بإعادة النظر في النظام الريعي والبيروقراطي الذي تسبب في إفلاس الدولة وتعطيل إنشاء مؤسسات جديدة ويعيق المؤسسات الصامدة. أما حزب العمال فقد قرر نوابه التعامل مع المشروع الخاص بالمخطط، أي التصويت له أو الامتناع أو التصويت بلا، حسب الردود التي سيقدمها الوزير الأول عن اقتراحاتهم يوم الخميس. أما نواب حمس وفي مداخلاتهم المتطابقة فقد شككوا في انتعاش الاقتصاد، وأن يأتي التمويل غير التقليدي بالحلول السحرية، كما تساءلوا عن الضمانات التي يعتمد عليها أويحيى، الذي قال إن التمويل غير التقليدي سيستمر 3 سنوات على الأقل، وأن يسجل ارتفاعا في أسعار البترول بعد انقضاء هذه الفترة.
