أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في فنزويلا فوز حزب الرئيس نيكولاس مادورو، الحزب الاشتراكي الموحد، ب 17 ولاية من اصل 23 ولاية في البلاد، وذلك بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات. وفازت المعارضة التي كانت استطلاعات الرأي قد أظهرت بأنّها الفائزة بالانتخابات بخمس ولايات فحسب، فيما لم تُحسم بعد نتيجة الانتخابات في إحدى الولايات. وبلغت نسبة المشاركة 61 بالمئة. وفور صدور النتائج، وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النتيجة بالانتصار الساحق على خصومه قائلا ”انه انتصار واضح”في وقت ندد خصومه بحصول عمليات تزوير محتملة”. ودعا تحالف المعارضة ”طاولة الوحدة الديموقراطية” مادورو الى طرد ”مستشارين من نيكاراغوا” على الفور، مؤكداً انهم جاؤوا لتزوير الانتخابات”. وقال التحالف المعارض ان هؤلاء المستشارين ”متخصصون في اجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لإرباك ناخبي المعارضة”. وقالت صحيفة ”ال ناسيونال” إن ائتلاف ”الوحدة الديمقراطية الدائرة المستديرة” المعارض، عارض النتائج، لافتة إلى أنها ”لم تتطابق مع سجلاته”. وشكل انتخاب حكام ولايات البلاد ال 23 للسنوات الأربع المقبلة تحديا لمادورو والمعارضة على حد سواء لاختبار شعبيتهم، وجاء بعد تظاهرات دامية استمرت أشهرا دون أن تؤدي إلى إسقاط مادورو وأودت بحياة 125 شخصا. وتتهم دول كبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة مادورو بتقويض الديمقراطية في فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة بعد انهيار الاقتصاد جراء تدهور أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد. وكان صندوق النقد الدولي خد حذّر ب”عدم وجود حل في الأفق” للانهيار الاقتصادي ومعاناة السكان في فنزويلا. وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أمريكا اللاتينية إن فنزويلا ”لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية في غياب أي حل يلوح في الأفق”. وأضاف أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران بشكل كبير على السكان. وأشار إلى أن ”الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة.” وتابع ”عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايداً مطرداً مع اشتداد الأزمة في فنزويلا.”، وبحسب الصندوق فإن اقتصاد فنزويلا سيتراجع بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع 2014، مع نهاية 2017.
