أفادت مصادر قضائية مؤكدة أن المحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض الذي تقدم به العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي، ومتهمين اثنين آخرين معه، الذين قدموا طعونا في الأحكام الصادرة ضدهم بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، مع 22 آخرين في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة ”الجيرين بيزنس ميلتيميديا ”أي بي أم” تتعلق باقتناء تجهيزات اعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن، أغلبهم إطارات بجهاز الأمن الوطني. الذين وجهت لهم جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، و تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وكشفت ذات المصادر القضائية أن الملف سيعاد فتحه من جديد بمجلس قضاء بومرداس، الذي أصدر أحكاما تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية الحال. وأودع الدفاع الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في حق موكليهم عامين كاملين، لتصدر المحكمة العليا قراراتها في طلبات دفاع المتهمين في الملف الذي تعود حيثياته إلى عام 2007، أين تم ابرام صفقات بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة ”الجيريان بيزنس ميلتيميديا ”أي بي أم” تتعلق باقتناء تجهيزات اعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن، توصلت التحقيقات المنجزة أن هذه الصفقات المبرمة كانت مشبوهة وتم عقدها بالتراضي بين الطرفين بطريقة مخالفة للقانون بتدخل من شعيب ولطاش، الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني، واستغل نفوذه لاقناع لجنة التقييم التقني للعروض باعتباره عضوا منها لاختيار شركة ”أي بي أم” للفوز بالصفقات المتعلقة بجهاز الأمن، على خلفية أن صهره يمتلك أسهما بها ويدير منصب نائب المدير العام هذه الشركة.
