صادق المجلس الولائى لولاية عنابة، خلال انعقاد دورته الختامية للشهر الجاري، على الميزانية الأولية للسنة القادمة المقدرة ب169 مليار سنتيم، حيث عرفت انخفاضا معتبرا مقارنة بالسنة الفارطة وما قبلها. وتندرج ضمن القيمة المالية السالفة الذكر مشاريع خاصة بقطاع التربية والتعليم، من أجل تغطية العجز الفادح الذي سجلته بلديات ولاية عنابة في القطاع كنتيجة حتمية لعمليات استحداث الأقطاب العمرانية الجديدة، علما أن التّوسعات السكنية مازالت متواصلة وتحتاج للهياكل التربوية بشكل كبير لكونها تجمّعات عملاقة تعد آلاف السكنات، على غرار المدنية الجديدة ذراع الرّيش، القطب العمراني الكاليتوسة ببلدية برحال وغيره من الأقطاب العمرانية التي تمتد من بلدية البوني إلى غاية بلدية واد العنب. تجدر الإشارة إلى أن انخفاض ميزانية الولاية سيكون له التأثير المباشر على السير الحسن والفعال على عشرات المشاريع التنموية التي ستتم عمليات ضبطها نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والتي ألقت ظلالها على الواقع التنموي لولاية عنابة، خصوصا أن جزءا لا بأس به من هذه المشاريع يعرف سيرا بطيئا، الأمر الذي يتطلب في غالب الأحيان إضافة أغلفة مالية جديدة لن تتمكن السلطات الولائية من توفيرها، وهو الأمر الذي يعني تأخر الانجاز إلى حين توفر الموارد المالية لاحقا، مع تأجيل باقي المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية والخاصة بمشاريع تعبيد الطرقات صيانة الإنارة العمومية ومد شبكاتها، القطاع البيئي والسياحي، وغيرها من القطاعات التي استهلكت أغلفة مالية مهولة غضون السنوات الثلاثةالماضية. وستتم عمليات برمجة التمويل المالي للبلديات مباشرة عقب الانتخابات المحلية القادمة التي ستجرى شهر نوفمبر، حيث ستكون هناك رؤية تنموية جديدة تسير وفقا لعمل ونشاط المجالس البلدية الجديدة التي ينتظر أن تكون عند مستوى طموحات مواطنيها، والذين غالبيتهم ينتقدون بشكل سلبي واقع التنمية المحلية الذي يسير من سيء إلى أسوأ بمختلف بلديات ولاية عنابة.
