أتخد مجلس الامن القومي التونسي في اجتماعه امس الاربعاء تحت اشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي جملة من القرارات التي تهدف الى محاصرة الارهاب واجتثاته من تونس وذلك على اثر العملية الارهابية التي أودت أمس إلى قتل 12 عونا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم. واوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذه الاجراءت تتمثل في "غلق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يوما بداية من منتصف هذه الليلة وتشديد المراقبة االبحرية والمطارات " و"توظيف 3 ألاف عون أمن و3 الاف عسكري خلال السنة القادمة" الى جانب "تفعيل قانون الطواريء وحجب المواقع والصفحات التي لها علاقة بالارهاب" و" تفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الارهاب" وكذا" فرض حالة الطواريء لمدة شهر وحظر التجول". كما تتمثل يضيف نفس المصدر في "المراقبة الادارية لكل من يشتبه أن له علاقة بالارهاب حيث سيكون مطالب بالخضوع الى المراقبة سواء بالامضاء او بالبقاء تحت الاقامة الجبرية "و" الاسراع في البث في 1200 قضية لا تزال عالقة تتعلق بالارهاب" و"اتخاد اجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتر "مع "مراجعة الوضعية القانونية للمقيمين الاجانب في تونس" .
