أكد وزير المالية عبدالرحمن بن خلفة امس الأربعاء خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة تملك نظرة استشرافية دقيقة عن الوضع المالي للبلاد إلى غاية 2019. وفيما ثمن نقاش النواب حول مشروع قانون المالية 2016، قال الوزير بن خلفة إن الإختلاف يجب أن يكون حول النمو وليس الركود، مؤكدا أن الجزائر في أريحية من خلال انطلاقها في نموذج جديد للنمو من أرضية صلبة بفضل ما تحقق من برامج تنموية ومنشآت قاعدية. كما أوضح أن المادة 66 ستسمح بتوسيع القاعدة 49/51 إلى الخدمات والإستيراد، وليس العكس. جاء ذلك بينما دعا ممثلو الشعب إلى الحفاظ على المكاسب الإجتماعية حيث توقفوا مطولا عند الظرف الإقتصادي الإستثنائي الذي تمر به الجزائر. فقد أثني أحد ممثلي النواب الأحرار على بعض الإجراءات المتخذة في مشروع قانون المالية 2016 لكنه دعا الحكومة للحفاظ على القاعدة 49/51 مع الاستمرار في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية. من جهته اعتبر النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال أن "مشروع قانون المالية 2016 يناقض السياسة الإجتماعية للدولة ويمس بالتوازنات الكبرى للبلاد". في السياق ذاته اعتبر النائب شافع بوعيش عن المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الإشتراكية أنه "يكرس بداية تخلي الدولة عن سياستها الإجتماعية:. أما النائب عبدالرحمن فرحات عن مجموعة تكتل الجزائر الخضراء فرأى أن "هذا المشروع يعبر عن تغير في التوجه الإقتصادي للدولة ويمس بالسياسات الإستراتيجية والسياسية للدولة". على النقيض أبرز النائب محمد قيجي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي "مسعى الدولة في مواصلة البرامج التنموية وتمسكها بالسياسة الإجتماعية". وعبر عن تأييده المطلق لما جاء في المشروع. أما محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني فأبدى دعم سياسة ترشيد النفقات العمومية من قبل الحكومة والمحافظة على السياسة الإجتماعية للمواطن. كما سجل بارتياح الإجراءات القاضية ببعث الإستثمار وتشجيعه سواء كان عموميا أو خاصا.
