أكد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أن مشروعي المرصد الوطني لمحاربة التطرف وأكاديمية الإفتاء موجودان على مستوى الأمن العام للحكومة، التي تشرف على وضع اللمسات الأخيرة عليهما، وقد قدمت عدد من القطاعات الوزارية المعنية بالمشروعين ملاحظاتها حول هاتين الهيئتين. وأكد محمد عيسى، في تصريح خص به "الخبر"، أمس، من الجلفة، أنه تم عقد لقاء أولي، الأسبوع الماضي، لتقييم حصيلة الأعمال المتعلقة بمشروعي مرصد مكافحة التطرف ودار الإفتاء، وقد تم اقتراح صيغة عملية نهائية للمشروعين، كما تم توفير كل الإمكانيات المالية والبشرية. وأضاف وزير القطاع أن عددا من القطاعات الوزارية قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح هذين المشروعين الحضاريين، إذ سيخدم مرصد مكافحة التطرف كل القطاعات في البلاد، خصوصا قطاع التربية المعرض للغزو الفكري من خلال المدارس والمتوسطات والثانويات وقطاع الشباب والرياضة، وأكد محدثنا أن مرصد مكافحة التطرف يهدف إلى المساهمة في اجتثاث التطرف. وفيما يخص أكاديمية الإفتاء، ستكون مكملة للمجلس الإسلامي الأعلى، وتكون المجالس العلمية بمثابة الجمعية العامة لهذه الهيئة التي سترى النور بعد المصادقة على الدستور. وفي رده على المشاكل التي يعرفها صندوق الزكاة، وعما إذا كانت هناك مراجعة لتسييره، أكد وزير الشؤون الدينية بالقول: "إننا تمكنا من تسجيل نتائج هامة"، مذكرا بتعويضه بالقرض الحسن الذي يخصص من صندوق الأوقاف، "وشرعنا فعلا في العمل مع عدة قطاعات منها قطاع الصناعات التقليدية بتمكين الماكثات بالبيت والمتقاعدين والشباب البطال من هذه القروض".
