كشف الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، عن برنامج جديد لإعادة توزيع الموظفين الإضافيين بالجوية الجزائرية، حسب الأقسام الجديدة، التي تم استحداثها، وهم الذين قدر عددهم وزير النقل، بوجمعة طلعي، ب"3000 عامل لا يشتغلون إلا على الأوراق بالمجمع"، مصرحا: "كل موظف منهم سيتم تحويله إلى أحد الفروع المستحدثة وتكليفه بوظيفة تتناسب واحتياجات الشركة، فقد انتهى عصر الاشتغال فقط على الورق". وأوضح بودربالة في تصريح ل"الشروق" على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية التركية أن كافة الموظفين الإضافيين سيتم إعادة توزيعهم على الفروع الأربعة المستحدثة لخلق التوازن في الشركة، التي قال إنه تم تجميد التوظيف على مستواها، ويمنع منعا باتا فتح مناصب شغل، إلا بالنسبة إلى الفروع التقنية وكذا بالنسبة إلى الطيارين. وفي هذا السياق، أعلن بودربالة عن التوظيف في القريب العاجل ل 300 طيار يضافون إلى الطاقم الجوي للجوية الجزائرية الذي يضم 400 طيار، منهم 150 طيار موجود حاليا بمعهد أوكسفورد البريطاني للدراسة، و150 آخر سيتم إفادتهم للتكوين قريبا، ولم يستبعد فتح مسابقة جديدة خلال سنة 2016، كاشفا في نفس السياق عن توظيف 100 تقني كل سنة، في حين قال إن استقدام طائرات جديدة يتطلب بالضرورة توظيف طيارين وتقنيين، بحكم أن العديد منهم لم يستفيدوا من عطلهم السنوية لسنوات بحكم العجز المسجل على هذا المستوى. وأعلن في هذا السياق عن اقتناء 8 طائرات "بوينغ" خلال السنة الجارية منها طائرة سيتم استقدامها في القريب العاجل. كما كشف عن تأجير 4 طائرات لمواجهة موسم الاصطياف وشهر رمضان وموسم الحج. وهي مناسبات على الأبواب تشهد كثرة الطلب على الرحلات الجوية. وعن ملف التأخرات بالشركة، أوضح بودربالة أنه تم تقليصها إلى حد بعيد، حيث أمر هذا الأخير بإجراء دراسة وتحقيق حول أسبابها. وهو الملف الذي سيستقبله في ظرف 15 يوما، مؤكدا أن 80 بالمائة من التأخرات مردها في الظرف الراهن إلى عراقيل تقنية سيتم الوقوف عليها عبر إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية للاستعانة بخبرتها على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها أمس مع الجوية التركية في إطار اتفاقية "كود شار" أو "مشاركة الرمز"، فضلا عن اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها في الأيام المقبلة، مشددا في هذا الإطار على أن أي تأخر يتسبب فيه العنصر البشري سيتم التحقيق معه، وإذا ثبت تعمده سيتم فرض عقوبات ضد المتورط. وعن زيادات أجور الطيارين قال بودربالة إنها دائما محط دراسة، إلا أنه بالمقابل دعا إلى عدم مقارنة أجور الطيارين في الجزائر مع رواتب القطرية للطيران، بحكم اختلاف وضعية الشركتين والمستوى المعيشي بالبلدين، مشددا على أن الجوية الجزائرية الشركة الوحيدة التي تنفق 100 ألف جنيه بريطاني على تكوين طياريها، في حين إن الشركات الخليجية وغيرها من المتعاملين الدوليين يشترطون طيارين ذوي خبرة وحاملين للشهادات، كاشفا في هذا الإطار عن تقلص نسبة النزوح نحو الشركة الخليجية في الأشهر الأخيرة.
