كشف وزير الطاقة، صالح خبري، أمس، عن برنامج استثماري سيكلف الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" 73 مليار دولار، وهو الغلاف المالي المقرر لتغطية النفقات المتعلقة باستخراج وإنتاج ونقل المواد الطاقوية خلال الفترة الممتدة ما بين 2016/2020. بالمقابل دعا المفوض الأوروبي للطاقة، الجزائر إلى ضرورة الرفع من قدرات إنتاجها من الغاز للحفاظ على حصصها في سوق أضحى تنافسيا. وقال خبري، من خلال مداخلة ألقاها في افتتاح المنتدى الجزائري-الأوروبي الأول حول الطاقة بفندق الأوراسي، إن المشاريع الاستثمارية لسوناطراك ستتجاوز هذا المبلغ. وأشار إلى أن ثلثي الغلاف المالي سيوجّه للاستخراج والإنتاج، في خطوة لضمان تغطية الطلب الداخلي المتزايد"، بالإضافة إلى المحافظة على استقرار نسب الصادرات الوطنية من المحروقات، لاسيما في ظل تراجع أسعار المواد الطاقوية التي تشكّل العمود الفقري للمداخيل الوطنية. وذكر وزير الطاقة، في السياق نفسه، أن الجزائر قامت بعدة استثمارات كبرى في مجال المحروقات بلغت قيمتها الإجمالية بين عامي 2000 و2015 حوالي 100 مليار دولار أنفقتها سوناطراك وشركائها، الأمر الذي يؤكد على تراجع في حجم وقيمة استثمارات سوناطراك. أما فيما يتعلق بالقدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، فقد ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب (م3) سنويا، من بينها 50 مليارم3 سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجّهة نحو أوروبا، بينما تخص القدرات المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المميع، حيث صدّرت الجزائر إجمالا أكثر من 1500 مليارم3 في شكل غاز مميّع ومن خلال الأنابيب الثلاث. من جانبه، شدد المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل آرياس كانيتي، اليوم، على أهمية الجزائر كشريك طاقوي موثوق فيه، وعلى أن الغاز الجزائري يساهم في تجسيد الاستراتيجية الطاقوية الأوروبية الجديدة المرتقب تطبيقها في غضون 2030، مطمئنا بأن أوروبا ستحتاج للغاز لمدة طويلة. ووجّه المسؤول الأوروبي رسائل ضمنية، مشيرا إلى أن الجزائر مطالبة بتدعيم قدرات إنتاجها إذا أرادت الحفاظ على حصص سوقها الأوروبية، كما التزم بتقديم دعم للجزائر في مطالبها الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة. بالمقابل، أوضح صالح خبري، أنّ إنتاج المحروقات بلغ حوالي 200 مليون طن نفط مكافئ في 2015، فيما توقّع أن يعود إلى النمو مجددا خلال السنة الجارية ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020، أما المدى المتوسط ينتظر أن يرتفع الإنتاج الأولي للمحروقات ابتداء من 2016 ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020، بفضل دخول عدة حقول نفط جديدة حيز الاستغلال وكذا تحسين نسبة الاسترجاع في الحقول الحالية. وتطرّق الوزير أيضا إلى إنتاج الكهرباء التي تبلغ نسبة تغطيتها حاليا 98 في المائة، كما أوضح خبري أن الطلب سيرتفع إلى ثلاث مرات حجمه الحالي في غضون 2030 ليصل إلى 150 تيرا واط ساعي، بينما سيتضاعف حجم استهلاك الغاز وكذا المواد البترولية. واغتنم وزير الطاقة الفرصة لدعوة المتعاملين الوطنيين الخواص في مجال الطاقات المتجددة، إلى المشاركة في منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي، خاصة وأنّ حوالي 100 مؤسسة تمثل الاتحاد الأوروبي، تشارك في هذا الموعد بغية الحصول عن بدائل للمواد الطاقوية التقليدية المهددة بالنفاذ، عبر تطوير مشاريع استثمارية بالشراكة مع المتعاملين الأوروبيين تستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية
