المواطن يقضي يوما كاملا بمراكز البريد من أجل سحب ''الشهرية'' . السحب الآلي والإجراءات التنظيمية لم يحلا مشكل الطوابير مشهد واحد يتكرر دائما، كلما ولجت أي مركز من مراكز البريد المنتشرة عبر التراب الوطني، طوابير لا متناهية من المواطنين، وازدحام وتلاسنات فيما بينهم وبين الموظفين، ولا نتكلم هنا عن فترات الذروة التي تعرف فيه إقبالا متزايدا للزبائن، كفترة العيد أو رمضان او غيرها من المواسم، بل نتكلم عن الأيام العادية، وفي وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه أن البطاقات المغناطسية ستحل هذا الإشكال بشكل تدريجي، اصطدمت بالعدد المحدود للموزعات الآلية وتعرض بعضها للعطب لأيام، وغيرها من العقبات فيما كان التخوف من عدم التمكن من غرس ثقافة السحب الالكتروني التي شكلت هي الأخرى عقبة بالنظر لتمسك الكثيرين بالسحب التقليدي، بالمقابل تمت معالجة مشكلة دفاتر الصكوك البريدية بعد أن أصبح الحصول عليها بعد أيام، بمقابل الأسابيع بل والشهور التي أرقت الطالبين لهذه الصكوك خلال السنتين السابقتين· 5،8 مليون حامل للبطاقة المغناطيسية مقابل 036 موزع آلي عول بريد الجزائر على البطاقة المغناطسية منذ إطلاقها في إطار الحكومة الإلكترونية لسنة 3102، غير أن هذه العملية التي تعتبر جد ضرورية باعتبار أن العديد من دول العالم قد تخطت هذه المرحلة وأصبحت البطاقة المغناطسية حتمية لا مفر منها وضرورية، ونحن لا نزال نطرح إشكال نهاية صلاحية البطاقة وعدم الاعتماد على التجديد التلقائي، انتظار الكثير من زبائن بريد الجزائر للحصول على بطاقتهم بشكل آلي كما حدث في المرحلة الأولى من إطلاق البطاقة المغناطسية إلا أن طريقة الطلب للحصول عليها بعد أن ثبت جهل الكثير من المواطنين لطريقة استعمالها وعدم لجوئهم إليها وإن كان ذلك منتظرا بشكل نسبي باعتبار أن هذه المبادرة التكنولوجية الحديثة أمر جديد تحتاج بالضرورة على حملات إعلامية مكثفة جعلت العديد من المواطنين يتخلون عن فكرة طلبها، خاصة مع التذمر من طول فترة الحصول عليها· ومن بين العقبات التي لا تزال تعترض هذه العملية نقص الموزعات الآلية الخاصة بالسحب بالبطاقات المغناطسية، وإن كانت كثيرا ما تبرر مؤسسة بريد الجزائر عدم استخدام مشتركي الحسابات البريدية البطاقة المغناطيسية بغياب ثقافة استخدام هذه الأخيرة أو غياب الوعي، محملة في مرات عديدة الاكتظاظ الحاصل أمام شبابيك البريد بعدم اللجوء إلى الموزعات الآلية لتخفيف الضغط، خاصة في أيام الذروة التي تتميز بتوافد حشود غفيرة من المشتركين على غرار موظفي أسلاك الشرطة والمعلمين والشؤون الدينية وآخرون، غير أن آخر قاعدة للمعطيات أعدتها المديرية العامة لبريد الجزائر أكدت أن نحو 8،5 مليون زبون من يحوزون على بطاقة سحب إلكترونية أي ما يعادل 74 في المائة من بين 3،21 مليون حساب بريد جاري في سنة 9002 ويعتمدون على 036 موزع آلي ''غاب'' على المستوى الوطني في الاطلاع على أرصدتهم وسحب أموالهم، بالإضافة إلى حالات التعطل التي يعتبر فيها المواطن أحد العوامل الأساسية بسبب سوء الاستعمال وفي هذا الصدد، تبين الوثيقة حول أهم المؤشرات المقيدة بنهاية السنة الفارطة لمؤسسة بريد الجزائر منها أن الطلب على الصكوك أو الشيكات ما يزال مرتفعا، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 8،6 مليون طلب على دفاتر الصكوك في 9002 ، وهذا ما يفسر إقبال الزبائن على العمليات العادية عوض استخدام بطاقات السحب المغناطيسية رغم الحملات التحسيسية التي تم إطلاقها في هذا الشأن لتحفيز حاملي البطاقات الإلكترونية على استعمالها والاستفادة من الامتيازات التي توفرها· الاستبدال التلقائي للبطاقات المغناطسية في مهب الريح أعلن بريد الجزائر في وقت سابق أن البطاقات المغناطيسية التي انتهت صلاحيتها وأصبحت غير صالحة في شبابيك السحب الإلكتروني، ستستبدل ببطاقات أخرى تلقائيا ومن غير أن يقوم الزبون بأي إجراء من أجل ذلك، وهو ما لم يحدث عند بعض الزبائن حيث لم يتحصلوا بالرغم من مرور أكثر من سنة على نهاية صلاحية بطاقتهم على بطاقتهم المجددة أو من التمديد، حيث عبر لنا السيد ''س·ب'' من الكاليتوس عن تذمره خاصة وانه كان يستعمل بطاقته المغناطسية في حالة الاكتظاظ، فيما لم يخفي سخطه من غياب ثقافة البطاقات المغناطسية لدى الكثير من المواطنين وهو ما يؤدي حسبه إلى حالات الاكتظاظ، باعتبار أنها لا تجد إقبالا من قبل شريحة كبيرة من المستخدمين من فئة المتقاعدين والموظفين الأجراء الذين يفضلون الأسلوب التقليدي في سحب معاشاتهم ومنحهم وأجرهم الشهري، لعدم قدرتهم على التحكم في الآلة وعدم تذكر الرقم السري المشكل من 4 شيفرات، فضلا عن محدودية السحب الذي لا يتجاوز 02 ألف دينار وانعدام الثقة بالموزعات الآلية بعد تسجيل حالات لابتلاع الأموال وعدم خروجها للمستفيد بسبب أضرار تقنية لحقتها، بالرغم من تعويض المبالغ بعد تقديم شكاوي، بالإضافة على تربص الكثير من اللصوص بالنسب للسحب الالكتروني للآلات خارج مركز البريد· وبالعودة إلى البطاقات المنتهية الصلاحية فإن عدد من أصحاب الحسابات البريدية الجارية المستعملين للبطاقات استاءوا من عدم تمكنهم من القيام بعمليات السحب، بالنظر إلى أن الشباك الإلكتروني يرفض قبول البطاقة، والسبب هو انتهاء صلاحيتها دون أن ينتبه أصحابها لذلك، رغم أن تاريخ انتهاء الصلاحية موضح على البطاقة مباشرة تحت اسم صاحبها، فيما لم يتحصلوا على التجديد التلقائي· وقد علقت مكاتب بريد الجزائر إشعارات لزبائنها في وقت سابق تعلمهم فيها بانتظار وصول إشعارات عبر البريد، تدعوهم للتقدم من المكاتب التابعين لها لسحب البطاقات الجديدة حال توفرها دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإبلاغ عن انتهاء صلاحية البطاقات، لان العملية تتم تماما مثلما انطلقت أول مرة غير أن عدد من الزبائن اصطدموا بعدم وجود بطاقتهم· إجراءات خاصة بالدخول المدرسي والعيد تمكنت الإجراءات المسطرة من طرف مؤسسة بريد الجزائر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكذا خلال الدخول المدرسي ، وذلك من خلال برنامج عمل يسهر على راحة زبائن المؤسسة من خلال توفير السيولة المالية وتحسين ظروف الاستقبال مع تمديد ساعات العمل، بحيث يتمكن كل مواطن من سحب أمواله في أي وقت شاء، ومن أي وحدة بريدية كانت، لمواجهة تكاليف المشتريات ممن سعرها مرتفع خلال نهاية الشهر الفضيل، وهو ما لقي استحسان المواطنين خاصة وأن السنوات السابقة كانت تشكل شبح كبير في السيولة المالية غير المتوفرة حيث لجأ بريد الجزائر لاستعمال القطع النقدية الحديدية فيما يخص من 001 دينار إلى 005 دينار وهو ما لم يزعج المواطنين بسبب القيمة الضئيلة· فبين مقتنيات العيد والدخول المدرسي عادة ما يقترن ذلك بالازدحام الكبير للمواطنين الذي زال خلال السهرات الرمضانية، حيث أدت البرامج على تخفيف هذا الضغط على مراكز البريد وإن لم يقضي عليه كليا، بسبب لهفة المواطنين وتدافعهم خاصة في المراكز التي لا تخضع لطريقة التذاكر متى يتم استبدال أوراق 200 دينار؟ عبر العديد من المواطنين الذين تقربت منهم سالسياسي'' عن سخطهم الكبير من الحالة المهترئة للأوراق النقدية من فئة 002 دينار المتداولة في السوق الوطنية، والتي أصبح الكثير من التجار والقابضين في الحافلات يرفضون قبولها بسبب وضعيتها الكارثية، مما يؤدي إلى مناوشات كلامية تتجاوز إلى حد المشادات الجسمانية، وذلك بالرغم من مجمل الإجراءات التي شرع فيها والتي على ما يبدو تتطلب وقت لظهور نتائجها بشكل ملموس، وفي جولة لنا عبر عدد من مراكز البريد بكل من الكاليتوس والحراش، باب الزوار وميسوني بالعاصمة بادر المواطنين لطرح مشكلة السيولة المالية في هذه المراكز وكذا نوعية الأوراق النقدية من فئة 002 دينار، وذلك بالرغم من عمل مؤسسة بريد الجزائر على توفير الأوراق النقدية من فئة 0001 دينار كحل لوقف هذا التذمر· إن إغراق السوق المالية الوطنية بمئات الملايين من الأوراق النقدية من فئة ال 002 دينار وهي في حالة متقدمة من الاهتراء، لدرجة أن لمسها يشكل خطر في ضياعها بلغت ، الأمر الذي أوجدا شيئا من التوتر بسببها أمام العديد من شبابيك البنوك والبريد، إضافة إلى سخط المواطنين الذين يتساءلون عن سبب بقاء هذه الأوراق ترهق أعصاب مستعمليها لسنوات عديدة، رغم بلوغ بعضها حد التعفن، وقد طالب العديد من التجار وحتى المسؤولين على مستوى البنوك وبريد الجزائر في كل مرة بضرورة الإسراع في استبدال هذه الأوراق بأخرى تليق بسمعة الدولة الجزائرية وهو ما يظهر تجسده من خلال عمل بريد الجزائر قدر المستطاع على التقليل من هذا التذمر، بعد أن أضحت الورقة النقدية المتهرئة من فئة ال 002 دينار اليوم هاجس المواطنين الذين كثيرا ما يجدون أنفسهم مقحمين في شجارات مستمرة، بسبب رفض التعامل بهذه الأوراق من طرف التجار أو حتى البنوك ومراكز البريد، وهم يتلقون رواتبهم أو يسحبون من حسابتهم الجارية، حيث لم تشفع طبيعة المادة الأولية المستعملة (موصوفة بالمحسنة) في الأوراق النقدية التي شرع بنك الجزائر في طبعها منذ مطلع التسعينيات، فقد تحولت الورقة النقدية المتهرئة بسبب الاستعمال المفرط ونسبة الرطوبة إلى قطعة متعفنة ذات رائحة كريهة، إضافة إلى الشريط اللاصق الذي رقع به معظمها، أضحت الميزة الأساسية لهذه الأوراق، وطابع المميز لانتمائها للجزائر· وما أثار استغرابنا في الموضوع أن هذه الأوراق النقدية المهترئة يتم إخراج كميات معتبرة منها، تقدر بملايين الدينارات من البنك المركزي وهي على هذه الحالة المزرية مما يعني أن المشكل هو في المنبع الأساسي وليس غير، ولوضع حدا لهذه الظاهرة وضع بنك الجزائر ألفا و004 موقع مصفاة موزعة على مختلف الوكالات البنكية في كامل التراب الوطني، وعززها ب 0002 موقع على مستوى وكالات البريد، وسخر من أجل ذلك المئات من الموظفين لتصنيف الأوراق النقدية البالية التي يتم تحصيلها وإعادة حسابها، على مدار السنة وبدون توقف· وتلعب البنوك دور المصفاة الأولى، حيث تجمع الأوراق البالية ثم يتم نقلها إلى البنك المركزي، حيث يتم تصنيفها، قبل أن يفصل في أمر تلك التي تعود إلى التداول أو تلك التي يتم فرمها بواسطة جهاز خاص· غير أن المشكل المستعصي، برأي الخبراء يكمن في الأوراق المالية النائمة، وهي التي تبقى بعيدة عن التداول في صورة ادخار سلبي عند الأشخاص الطبيعيين، وهو ما يصعب من مأمورية ضبط كمية وحجم الأوراق المالية البالية، ومن ثم طبع القيمة الموازية لها بعد سحبها من التداول· كيف يتم التقليل من الأعطاب الآلية؟ بحثا من مؤسسة بريد الجزائر للحد من الأعطاب التي تتعرض لها أجهزة الإعلام الآلي الخاصة بمراكز البريد، الذي تم ربط جل المكاتب البريدية بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة للتقليل من نسبة الأعطاب التي قد تحدث، حيث تعمل المؤسسة على اكتساب قاعدة للبيانات عبر شبكة خاصة بها تسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وذلك في حدود 1102 بعد أن عقدت اتفاق شراكة دائمة مع الشريك الأفرو- أوروبي ''ديموسيون داتا'' الذي يقوم منذ 6002 بمسايرة المؤسسة للتحول نحو شبكة متعددة الخدمات على الانترنت بعد قدم الشبكة القديمة ''إكس 52'' التي أثبتت عدم نجاعتها في ربط 0043 مكتب بريدي· وهو ما يتطلب من المؤسسة استخدام شبكة خاصة تسمح بتحسين مردودية الخدمات وطلبات الزبائن التي تتغير مع الزمن خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية التي تعرف تطوراً ملحوظاً، وأنه بعد تسجيل أعطاب متكررة وصعوبة في الاتصال مع كل المكاتب البريدية تقرر منذ سنة 6002 الشروع في تهيئة المراكز الجهوية والولائية بتجهيزات ونهائيات خاصة تسمح بالربط عبر شبكة تكنولوجية متطورة للأنترنت، وباستغلالها في الاتصالات الهاتفية، قصد تخفيض فواتير الاتصالات عبر شبكة الهاتف الثابت واستغلال أرباح المؤسسة في الاستثمارات لتوسيع المكاتب ومختلف الخدمات، وهو ما يظهر جليا خلال الأشهر القليلة الماضية من حيث تراجع حالات الأعطاب عبر مراكز البريد ولو بشكل نسبي· الشباك الواحد من سرعة التنفيذ إلى طول الطوابير منذ أن أطلق بريد الجزائر نظام الشباك الواحد الهادف إلى تسريع العمليات، ولضمان راحة المواطنين، حافظت الطوابير الطويلة على طولها المعتاد في بعض مراكز البريد، وظهرت بشكل مفاجئ في البعض الآخر، وإن كان تحديد التعاملات في شباك واحد بموازاة تغيير نظام التعاملات الخاص والذي يسمح بإمكانية معالجة كل مصلحة أو شباك لكل العمليات المالية وتلك المتصلة بالبريد الجزائري، فإن شدة الضغط المولد على الشباك الواحد أدى للمحافظة على الطوابير وزيادة في البعض الآخر، وهو ما أثار تذمر المواطنين الذين يلجأون للعودة لذات الشباك والوقوف في طوابير· وذلك بالرغم من أن النظام الجديد سمح بالدفع والسحب والتحويلات البريدية وكافة خدمات البريد على مستوى كل شباك أو بريد الجزائر، مع إمكانية التواصل والتدقيق في كافة العمليات، فضلاً على ضمان سرعة تنفيذ العمليات، إلا أن حالة الازدحام نغصت الأغراض المتوخاة من هذا النظام· انتهاء أزمة دفاتر الصكوك البريدية تمكنت مؤسسة بريد الجزائر من وضع حد للازمة الحادة التي كانت تعرفها في نقص الصكوك البريدية حيث أصبح الحصول على دفتر بريدي لا يتجاوز 51 يوما أو أقل، وكان زبائن المؤسسة يشتكون من عدم تلقيهم دفاتر الصكوك البريدية التي يطلبونها منذ عدة أسابيع حتى لا نقول عدة أشهر وهو ما كان يقلق الزبائن خاصة أولئك الذين نفذت أوراق صكوكهم وحتى استعمال ما يسمى بصكوك النجدة باعتبار أن المبلغ الأقصى محدد ب02 ألف دينار مع ضرورة إحضار صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية حيث أن هذه التأخيرات أثرت على عمليات سحب الأموال وتسببت في طوابير لا متناهية أمام شبابيك بريد الجزائر لتردد الزبائن الذين يودون سحب أموالهم عدة مرات على البريد عوض مرة واحدة في الشهر بالإضافة إلى التأثير السلبي للتعاملات المالية بين الأشخاص وحتى الهيئات والإدارات التي كثيرا ما تطلب صكا مشطبا عليه، ولكن ومنذ اقتناء أربع آلات طبع جديدة تم تدارك هذا الخلل الذي كان هاجسا كبيرا لدى العديد من المواطنين الذين أصبحوا يتهافتون لتقديم طلبات الحصول على صكوك قبل انتهاء القديمة بزمن بعيد·
