من المرتقب أن تتعزز عمليات المراقبة عن طريق تحليل العينات قريبا وهذا بعد تشغيل المخابر الجديدة، حسب المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، الذي أكد أن 24 بالمائة من العينات المحللة في سنة 2013 غير مطابقة للمعايير. وفي سنة 2013، بلغ العدد الإجمالي للعينات المحللة من طرف المخابر التابعة للمركز في إطار قمع الغش 14336 عينة أفضت الى عدم مطابقة 3438 حالة اي ما يعادل 24 بالمائة، استنادا الى المركز. كما أكد مسؤول بالمركز أن العينات المحللة أخذت من طرف أعوان المراقبة على مستوى الحدود أو داخل السوق الوطنية. ويتعلق الأمر بالمواد المشكوك فيها والتي قد تلحق إضرارا بصحة المستهلك، وتمثلت أهم نسب عدم المطابقة المسجلة خلال هذه الفترة أساسا في المواد الغذائية لاسيما منتجات الحليب واللحوم و المواد الأساسية الخاصة باللحوم والمياه والمشروبات والمعلبات إضافة الى الحلويات، ويعود تسجيل حالات عدم المطابقة عموما الى الإهمال وعدم احترام قواعد النظافة والتعليب السيئ والظروف السيئة لتخزين المادة الأولية، وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، فقد انحصرت عمليات المراقبة في التجهيزات الكهرومنزلية، ومن ضمن 109 عينة أرسلت الى مخابر المركز، فإن 77.06 بالمائة من هذه التجهيزات ليست مطابقة، ويعد هذا المركز التابع لوزارة التجارة هيئة علمية وتقنية تكمن مهمتها الأساسية في تسيير شبكة قمع الغش. ويضع المركز عبر مخابره العشرين تحت تصرف المصالح الخارجية المكلفة بالنوعية إمكانيات هائلة في مجال المراقبة التحليلية بهدف تدعيم ترقية النوعية، وحسب المركز، فإن طاقات عملياته الخاصة بالمراقبة من المفروض أن تتعزز مع تشغيل 28 مخبرا جديدا للمراقبة والمخبر الوطني للتجار سنة 2015.