وقّع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، خلال اجتماع عقد في العاصمة السعودية. وجاء في بيان للمجلس أنه تم إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دولة ودون المساس بسيادة أي من دولة. وأكد البيان موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادي الواردة في النظام الأساسي للمجلس. يأتي هذا الاجتماع بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في 5 مارس الماضي. وكانت الدول الثلاث قد أوضحت في بيان مشترك أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادىء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. ويرى المحلل الإستراتيجي، إبراهيم النحاس، أن التوقيع يدل على بداية انفراج الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة تبشر بإمكانية الاتفاق حول آلية لإعادة السفراء. وكان قادة دول مجلس التعاون أقروا في قمتهم العادية بأبوظبي في ديسمبر 1998 عقد لقاء قمة تشاوري نصف سنوي لمناقشة آخر المستجدات في الخليج والمنطقة والعالم.
