تشرع السلطات التونسية يوم الأربعاء المقبل في إجراء التعداد العام للسكان والسكن الذي ينظم مرة كل عشر سنوات والذي يعد من أهم العمليات إلاحصائية التي تقوم بها الدولة. وحسب حسن غزلاني المسؤول عن الاتصال في المعهد الوطني التونسي للإحصاء - الذي يشرف على إنجاز هذه الاحصائيات - فان هذه العملية ستستغرق ثلاثة أسابيع على أن يتم إلاعلان عن نتائجها الأولية مع نهاية شهر يوليو (جويلية) المقبل فيما يعلن عن النتائج النهائية خلال شهر ديسمبر 2014. وحسب ذات المصدر فإن السلطات رصدت لهذه العملية مبلغ 43 مليون دينار (حوالي 20 مليون يورو) وجندت أكثر من 16 ألف موظف للقيام بهذا التعداد الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة حول عدد السكان والسكنات وظروف عيش العائلات في تونس. كما ترمي هذه الاحصائيات إلى الكشف عن الجوانب الديموغرافية علاوة على ظروف العيش مثل (الشغل والبطالة) وتوفر الخدمات الأساسية على غرار النقل ومياه الشرب. وتعتبر هذه العملية السادسة من نوعها منذ استقلال البلاد عام سنة 1956 فيما أجري آخر تعداد للسكان سنة 2004. وإلى غاية شهر جويلية 2013 بلغ عدد سكان تونس حوالي 8 ر10 ملايين نسمة حسب تقديرات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.