استقرت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر في جويلية الفارط عند ال5ر1 في المائة، وهي نفس النسبة المسجلة في جوان، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح الديوان في تقريره لشهر جويلية الماضي، أن وتيرة التضخم هذه تمثل ارتفاع مؤشر الأسعار من أوت 2013 إلى جويلية 2014 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين أوت 2012 إلى جويلية 2013. وتؤكد هذه النسبة المنحى نحو تراجع التضخم منذ فيفري 2013 والذي كان قد ارتفع إلى مستوى قياسي قارب ال9 في المائة في 2012 وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع التضخم في جويلية 2014 ب3ر3 في المائة مقارنة بشهر جويلية لسنة 2013. أما التضخم الشهري الذي يقيس تغيّر الأسعار بين شهر ماي والشهر الذي يسبقه، فقد ارتفع في جويلية ب8ر0 في المائة مقارنة بشهر جوان. وحسب صنف المواد، فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية على أساس شهري ب8ر0 في المائة في جويلية مقارنة بجوان الذي تميز بارتفاع محسوس قدره 6ر3 في المائة. وجاء هذا التراجع كنتيجة لانخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب9ر1 في المائة حسب الديوان. لكن نسبة التضخم على أساس سنوي للمواد الغذائية كانت أكثر إرتفاعا، إذ بلغ في جويلية الماضي 9ر3 في المائة مقارنة بجويلية 2013 حيث سجلت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بتغير سنوي قدره 1ر5 في المائة، بينما ارتفعت المواد الغذائية المصنعة ب7. 2 في المائة. أما في ما يتعلق بالمواد الصناعية غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعارها في جويلية على أساس شهري ب3ر0 في المائة مقارنة بجوان. وارتفعت أسعار الخدمات ب1. 2 في المائة، حسب أرقام الديوان. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار المواد الصناعية في جويلية ب9ر1 في المائة مقارنة بجويلية 2013 في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب6ر4 في المائة، حسب الديوان.
