قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من 8 سبتمبر إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، مهددين باحتمال تجديد الإضراب بشكل آلي بداية من 14 سبتمبر في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة. وأوضحت اللجنة الوطنية في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أنه استجابة لموظفي المصالح الاقتصادية من خلال اللقاءات الجهوية في كل جهات الوطن أين عبروا عن تذمرهم وقلقهم إزاء انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف والمماطلة وكل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء التي لا يمكن السكوت عنها، ورغم مرور سنوات لم يسجل أي التفاتة جادة من الوصاية لمعالجة القضايا المطروحة باعتبارها موضوعية، تقرر الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد بشكل آلي بداية من 14 سبتمبر المقبل مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الولايات كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع. وأضافت اللجنة حسب ذات البيان على ضرورة الاستجابة لجميع المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة بما فيها استرجاع حقهم الضائع في المنحة البيداغوجية على غرار باقي الأسلاك في قطاع التربية، إلى جانب أحقيتهم في منحة التأطير باعتبارهم من هيآت التأطير في المؤسسات التربوية، ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية، معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية . وأكدت اللجنة الوطنية مواصلة النضال بكل الطرق المشروعة، وتهيب بجميع النقابات التحرك الجاد للتنسيق في المواقف، داعية جميع الزملاء والزميلات مهما كان انتماؤهم توحيد الجهود ورص الصفوف والدخول في الإضراب بقوة حتى تحقيق المطالب المشروعة.
