أكد رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريس ان جمعيته اقترحت على وزارة التربية وضع كاميرات مراقبة داخل المدارس على غرار ما سيتم وضعه في ملاعب كرة القدم قريبا او تشغيل حراس للمدارس وهذا للقضاء على حالات العنف التي تعرفها المؤسسات التربوية. وأضاف زكي حريس، أمس، لدى استضافته في فوروم جريدة المجاهد بالعاصمة ان نسبة العنف في المدارس عرفت ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة فبعدما كانت تنتشر في محيط المؤسسة التربوية أصبحت حاليا تقع داخل أقسام الدراسة بالإضافة إلى ترويج مواد ممنوعة داخل المدارس وهو ما أدى إلى دق ناقوس الخطر ووجب على إثرها العمل على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المتمرسين كما ان مشكل الاكتظاظ سيؤثر على السير الحسن لعملية التمدرس هذا العام خاصة بالنسبة لتلاميذ الطور النهائي نتيجة التحاق قسمي الإصلاحات ومؤكدا أن هذه الظاهرة تناقصت داخل المدن الكبرى نتيجة عمليات الترحيل والبناء على ضواحي المدن لكن في المقابل لم يتم بناء مؤسسات تربوية جديدة نتيجة عدم توفر العقار فالخواص يرفضون التنازل على أراضيهم ما جعل العديد من الاقسام يعمل فيها الاستاذ اما 40 تلميذ ما يصعب عليه التحكم فيهم ويؤثر على عملية التحصيل العلمي . وتطرق ضيف الفوروم الى مشكل الدروس الخصوصية التي أصبحت موضة حسبه فبعدما كانت تقتصر على تلاميذ المراحل النهائية المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة انتشرت في الأعوام الأخيرة بين كل الاقسام ولم يسلم منها حتى تلاميذ السنة أولى او الثانية ابتدائي و هو ما أضاف أعباء مالية أخرى على العائلة الجزائرية التي تصرف 9000 دينار على طفل واحد حسب إحصائيات قامت بها الفدرالية فما بالك بالعائلات التي تملك 3 او 4 متمدرسين خاصة أن الدخول المدري يأتي هذه السنوات بين العيدين ما يؤرق العائلات الفقيرة متسائلا في الوقت نفسه هل تكفي المنحة التي تقدمها الدولة للعائلات المعوزة المقدرة ب300 دينار عن كل تلميذ ؟ وهل تصل حقا لمستحقيها ؟ ومن جهة اخرى تطرق رئيس الفدرالية الى موسم الحج هذا العام والذي يعرف نقائص كل موسم فالحج هو ملتقى عالمي حسبه تلتقي فيه الاجناس من كل بقاع العالم لهذا يجب ان نعطي صورة جيدة عن الجزائر وهذا بالتنظيم الجيد والوصول الى المستوى المطلوب من الهيكلة، مضيفا أن جمعيته اجتمعت في الايام الماضية مع وزير الشؤون الدينية لإعطاء عملية القرعة الخاصة بالحج أكثر عدالة حيث نلاحظ عدم وجود مراقبة على الحجاج الذين يعيدون المشاركة فيه رغم أداء المناسك وتجاهل فترة الخمس سنوات فالوزارة تملك بطاقة وطنية للحج رفقة السفارة السعودية لهذا يجب تشديد المراقبة التطبيق القانون للسماح لأكبر عدد ممكن من الجزائريين من أداء خامس أركان الإسلام، مؤكدا أنهم اقترحوا على الوزير الاقتداء بالتجربة الماليزية وذلك بإنشاء صندوق للحج وذلك بدفع الشخص للمبلغ كل شهر حتى استوفاء المبلغ المطلوب للسماح له بالذهاب للبقاع المقدسة كما تم التطرق في الاجتماع الى المؤطرين والفرق الطبية واعضاء الحماية المدنية المرافقين للحجاج اين يجب ان يذهبوا كعاملين وليس كحجاج للسهر على خدمة الحجاج بطريقة أحسن والتفرع لهم . وفي الاخير اكد رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريس انه وفي اطار التعاون بين الجمعيات المغاربية تم طرح مشكل الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على خروج السياح الجزائريين والمقدرة ب30 دينار تونسي امام جمعيات تونسية والتي رفعت هذا الانشغال الى وزراة السياحة في البلد الشقيق وتلقت وعودا بارجاع الضريبة الى سعرها الاصلي وهو واحد دينار تونسي .
