أكد، الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين أن سيارات الأجرة ومركبات النقل داخل المدن وخارجها وما بين الولايات سيكون متوفرا أيام العيد الأضحى وذلك خلال النصف الثاني من اليوم الأول ومؤكدا مضاعفة الوسائل العمومية الأخرى بحيث لا يمكن حدوث مشكل أو نقص الخدمات من خلال المناوبة وتنظيم قطاع النقل. واضاف بولنوار في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بالعاصمة أنه تم توفير ما لا يقل عن 150 سيارة أجرة على المستوى الوطني وما يقارب 50ألف مركبة نقل جماعي من الحافلات و النقل الحضري و الريفي وفيما يخص الجزائر العاصمة خصص ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة و130محطة نقل من سيارات الأجرة والحافلات خلال أيام العيد بالإضافة إلى تكثيف محطات النقل البري العمومي وكذاسكك الحديد وعلى مستوى النقل البحري و الجوي، مشيرا في ذات السياق أنه لا وجود لرفع التسعيرة والسعر سيكون كما الأيام العادية لأن هذه المناسبة فرصة للعمل و ليست فرصة للإبتزاز وأن كل من يرفع التسعيرة النقابة لا تحميه و ستسلط عليه عقوبات صارمة، وفي ذات السياق ثمن الممثل النقابي لسيارات الأجرة حسين آيت براهم المجهودات الشخصية و المحاولات الصادقة لتوفير وسائل النقل للمواطنين أيام العيد داعيا السلطات إلى تجسيد منظومة تسير أوتوماتيكيا في مجال النقل معلنا الإرادة الصادقة و الحوار المسؤول لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاد كل عام مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة والقضاءعلى سيارات الأجرة الفوضوية والتي تنخر الإقتصاد حسبه بإتباع سياسة الحملات من خلال وجود الشرطة الدائم في المحطة فلابد حسبه من المداومة بالإضافة إلى توفير الشروط الصحية فهناك محطات تنعدم فيها شروط النظافة و الصحة في محطات السيارات ومن وجود الدخلاء في غياب الرقابة بالإضافة إلى المظهر الغير اللائق لهؤلاء السائقيين مرجعا هذه المشاكل إلى نقص التنسيق بين القطاعات،والقوانين التي تصطدم بالواقع، وأضاف بولنوار في ذات السياق أنه تم فرض عقوبات صارمة فيما يخص السائقيين الذين لا يطبقون هذه القوانين من سحب الرخصة وسحب السيارة مدة 15 يوما داعيا سائقي سيارات الأجرة إلى الإلتزام بالمداومة لأنها تصب في وعاء مصلحتهم بالإضافة لكونها نشاط وخدمة عمومية طالبا من السلطات إلى إعادة العمل بالرخصة ف.
