قال المدير العام للدول العربية بوزارة الخارجية عبد الحميد شبشوب، أمس، بالقاهرة ان اجتماع لجنة الخبراء الجزائرية-المصرية على مستوى كبار المسؤولين سيكرس الى بحث سبل إعطاء دفعة جديدة للتعاون ليرقى لمستوى العلاقات السياسية والإرادة السياسية لقيادة البلدين. واوضح شبشوب الذي يرأس الوفد الجزائري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ان هذا الاجتماع الذي ياتي في ظل الوتيرة المعتبرة للعلاقات بين الجزائر ومصر والديناميكية التي شهدتها بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في 25 يونيو الماضي يسعى الى اعطاء دفعة جديدة للتعاون ترقى لمستوى العلاقات السياسية والارادة السياسية لقيادة البلدين وتسجل انطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية المصرية في مختلف المجالات. واضاف ان هذا الاجتماع سيعكف على تقييم التعاون الثنائي على ضوء توصيات لجنة المتابعة المنعقدة بالجزائر يوم 27 جويلية 2013 لا سيما في مجالات الاستثمار والشراكة المالية والتجارة والطاقة والصناعة والمناجم والنقل والبريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومختلف القطاعات العلمية والتقنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والعمل والضمان الاجتماعي بالاضافة الى تحديد المسائل العالقة -ان وجدت- وكذا جرد مختلف الوثائق والاتفاقيات وعددها 25 اتفاقية منها الجاهزة للتوقيع وعددها 20 وتلك التي لا تزال قيد الدراسة وتحديد رزنامة اجتماعات الدورة السابعة لجنة العليا المشتركة بالقاهرة . وبشان التعاون في مجال الطاقة قال شبشوب ان الجزائر ساعدت ومونت مصر وفق الامكانيات وهي مستعدة لدراسة اي مقترحات تتعلق بامكانيات توسيع التعاون في هذا المجال. وفي مجال الاستثمارات اشار الى ان الاستثمارات المصرية كانت تحتل المرتبة الاولى في الجزائر بين الاستثمارات الاجنبية خارج المحروقات وقال ان المستثمرين المصريين لا يزالون مهتمين بالسوق الجزائرية وان السوق مفتوحة امامهم وستقدم لهم التسهيلات التي تمكنهم من الاستثمار في البلاد في اطا راحترام القانون الجزائري في هذا المجال. وبالنسبة لاهم القطاعات التي يمكن دعم التعاون فيها من وجهة نظر الجزائر قال شبشوب ان مصرلها تجربة في مجال التكنولوجبات الجديدة ولا سيما القرى الذكية وفيما يتعلق بتسيير المناطق الصناعية والتي يمكن الاستفادة منها اضافة الى قطاع البناء والتعمير حيث توجد عدة شركات مصرية لها مشاريع في الجزائر والسوق الجزائرية مفتوحة للشركات المصرية الاخرى المهتمة بالمساهمة في مجال بناء السكن في الجزائر. واشار الى هناك نقاط اخرى مطروحة على الاجتماع تتعلق بالمسائل العالقة مشيرا الى ان كل المواضيع ستتم دراستها واجاد الحلول المناسبة لها. مؤكدا ان الاجتماع بصفة عامة يهدف لتهيئة الارضية لانعقاد دورة اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية المقررة نهاية الشهر المقبل. ومن جهته نوه فتحيى محمود عبد العزيم رئيس الوفد المصري في الاجتماع بتوافر الارادة السياسية لدى قيادتي البلدين وقال ان هناك اتفاق على اهمية دعم التعاون الجزائري المصري في كافة المجالات. واضاف انه في ظل هذا التوجه هناك تفاؤل بان يخرج الاجتماع بتوصيات تكون في مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. ولفت ان الجانب المصري يتطلع الى تطوير التعاون في كل المجالات لاسيما في مجال الاستثمار للنظر في المعوقات التي تمنع تدفق رؤوس الاموال الجزائرية للاستثمار في مصر لفتح الباب امامها ومدها بالتسهيلات للاستثمار في محور قناة السويس وايضا بحث التبادل السلع. واضاف ان مصر تتطلع ايضا لرفع حصة الغاز المستوردة من الجزائر الى اكثر من الكمية المتفق عليها وهي 5،1 مليون طن فضلا عن بحث امكانية تكرير حصة من البترول الجزائري الخام في المصافي المصرية .
