أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أول أمس، أنه تمت تنحية 1500 عضو تابع للهيئة، في إطار جملة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية خلال الانتخابات الرئاسية. وقال صرصار، خلال ندوة صحفية أجراها بالمركز الإعلامي بتونس العاصمة عشية يوم الاقتراع، أن الهيئة التي يشرف عليها واجهت العديد من العقبات والمشاكل طيلة فترة ما قبل 23 نوفمبر (يوم الاقتراع)، مؤكدا انه تم إلى حد كبير تجاوز العديد من الصعوبات التي عرفتها التشريعيات الفارطة. وبهذا الخصوص، أكد صرصار أنه تمت تنحية 1500 عامل بالهيئة من بين رئيس مكتب وعضو مكتب وذلك لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها بالإخلال بالنظام الانتخابي ونقص في الكفاءة أو شبهة في الحياد، مشيرا إلى أنه تم خلال التشريعيات تسجيل بعض ملامح الإنحياز لحساب بعض القوائم. وأوضح المسؤول ان هذه الإجراءات تأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية خلال هذه الانتخابات الرئاسية التي تجرى تحت مراقبة 27 ألف ملاحظ أجنبي و65 ألف ممثل للمترشحين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أوضح صرصار أنه من بين هذه المشاكل وجود 3 آلاف و200 امرأة ريفية بتونس لا تملك بطاقة تعريف وطنية، مشيرا إلى ان هذا الرقم كبير كونه يمثل حوالي عشر عدد المسجلين في القوائم الانتخابية وان الهيئة عملت كل ما بوسعها لتمكين المواطنات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وبشأن الإحتجاجات التي قام بها أفراد من الجالية ممن لم يجدوا أسماءهم في قوائم الناخبين خاصة في فرنسا وإيطاليا، أوضح المسؤول التونسي أن المشكلة تكمن في تغيير أماكن الإقامة من بلد لآخر بالنسبة لبعض التونسيين المقيمين في أوروبا كما أن بعض المحتجين ليس لديهم بطاقة تعريف وطنية ولم يسجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية، إضافة إلى مشاكل إدارية أخرى. غير أنه أكد أن الهيئة عملت كل ما بوسعها لتسوية أوضاع أكبر عدد ممكن من الجالية التونسية بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات تقلصت بشكل كبير مقارنة بالانتخابات التشريعية.
