توجت أشغال الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب مساء أول أمس بتبني توصيات الورشات الأربعة التي دعت إلى إنشاء مجلس وطني للجمعيات الشبانية وآخر أعلى لإشراك الشباب في مختلف الخيارات المؤسساتية المستقبلية. وفي هذا السياق دعت ورشة النمو والشباب إلى ترقية وزارة الشباب إلى وزارة سيادية دستوريا للحرص ومتابعة مدى تجسيد برامج التكفل بالشباب في الميدان لجعله عامل فعال في التنمية للحرص على تطوير البرامج ما بين القطاعات وكذا تسهيل الصيغ القانونية لإنشاء المقاولات الشبانية وتقنين سياسة الكوطة لمنح الأولوية للشباب في كل المجالات وعلى كل المستويات. ومن بين التوصيات كذلك إنشاء رقم أخضر للتنديد والإبلاغ عن الرشوة والبيروقراطية وكذا الترويج في الوسط الشباني للمشاريع والمبادرات الشبانية الناجحة مع استحداث منصب الوسيط للشباب دستوريا أو بقرار من الوزير الأول يلعب دور الوسيط بين الشاب والإدارة المعنية واستحداث قنوات إعلامية متخصصة للشباب وإعادة إدماج المحبوسين وإعادة النظر في قانون رد الاعتبار لتصفية بطاقة السوابق العدلية وتمكينهم في المبادرة الاقتصادية. وبدورها ألحّت توصيات الورشة الثانية الخاصة بالتنويع الاقتصادي والاستغلال المكاني للأقاليم على الرجوع إلى التجارب المعاشة وهذا لتصور استراتيجيات وطنية على المدى الطويل من أجل الاستجابة لحاجيات التنمية الشابة بالاعتماد على تنويع الاقتصاد واستغلال الفضاءات الإقليمية دون هجرة الشباب نحو المدن. وفي هذا السياق دعت إلى إنشاء مرصد للتحسيس بفرص التنمية ومرافقة الشباب الحامل للمشاريع وتسهيل الاستفادة من الملكية العقارية في المنطق الريفية وكذا إعادة إحياء السد الأخضر من خلال إشراك الشباب وتنميته بطريقة عقلانية. ومن جهتها طالبت توصيات الورشة الثالثة الخاصة بالشباب وتثمين المناطق الريفية بضرورة إنشاء أقطاب فلاحية خاصة بالجنوب والهضاب العليا وإعطاء الأولوية التامة للشباب في الاستفادة من الأراضي الفلاحية، وكذا ترقية دور المرأة الريفية وتطوير حقها في الاستثمار. وفي نفس السياق، دعت الورشة الرابعة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الشباب إلى تهيئة وتحسين المحيط الاجتماعي للمرأة العاملة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كربة بيت ومربية شباب الغد، وكذلك إلى تقليص مدة دراسة ملفات الشباب من طالبي العمل والسكن والتكوين والقروض والترفيه وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة وكذا الإجراءات إلى أقصى حد ممكن، مما يستدعي استحداث الشباك الموحد والرقم التعريفي الوطني الموحد.
