أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وأعضاء مجلس الأمن الأممي عن ارتياحهم للتوقيع بالأحرف الأولى في الجزائر على الاتفاق حول السلم والمصالحة في مالي. وأوضح بيان مشترك عقب الاجتماع السنوي التاسع الذي جرى مؤخرا بأديس أبابا أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وأعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا عن ارتياحهم للتوقيع بالأحرف الأولى في الجزائر في الفاتح مارس 2015 على الاتفاق حول السلم والمصالحة بمالي من قبل حكومة مالي وحركات أرضية الجزائر وجميع أعضاء فريق الوساطة . ودعا كلا المجلسين (مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الأممي)، تنسيقية حركات الأزواد التي لم توقع بعد بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة إلى القيام بذلك في أقرب الآجال . بهذه المناسبة دعا المجلسين جميع الأطراف المالية إلى مواصلة المشاركة بشكل بناء مع الإرادة السياسية القوية وروح الوفاق والنية الحسنة من أجل تسوية نهائية، كما أكدا بأن التزام الأطراف المالية يعد أمرا جوهريا من اجل نجاح المسار برمته، كما أشار الجانبان إلى الأهمية الجوهرية للتجسيد الكلي والفوري للاتفاق النهائي، داعين الأطراف المالية إلى إبراز التزامهم تجاه التطبيق الكلي. وفي ذات السياق أشاد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وأعضاء مجلس الأمن الدولي بالحكومة الجزائرية وأعضاء فريق الوساطة الدولية المتكون من بلدان المنطقة (بوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا والنيجر ونيجيريا) وكذا منظمات إقليمية أخرى من بينها الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي نظير جهودهم من أجل تسوية النزاع في مالي. ومن جهته دعا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا الذين لم يوقعوا بعد على اتفاق السلم والمصالحة للجزائر الذي وقع بالأحرف الأولى في الفاتح مارس أن يقوموا بذلك أو يتوجهوا مباشرة إلى التوقيع في أقرب الآجال من أجل إقرار سلام دائم بمالي. وصرح الرئيس المالي بمطار باماكو لدى عودته من زيارته إلى الجزائر قائلا نأمل في أن يتفهم إخواننا أن هناك جانبا من الثقة يجب استرجاعه بيننا وبقدر ما نتأخر بقدر ما تكون هناك أضرارا وهذا لا يخدمنا ولا يخدم أي طرف . وأضاف أن السكان هم الذين سيعانون مرة أخرى ومن بين السكان المستضعفين الأطفال والنساء.
