رفضت السلطة الفلسطينية، أمس، إقتطاع إسرائيل لأي مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية المتحجزة لديها منذ أواخر العام الحالي. وقال الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية، عبد الرحمن بياتنة، في تصريح صحفي، إن إقتطاع دولة الاحتلال أي مبلغ مالي من أموال الضرائب مرفوض لأنه غير متفق عليه، وأضاف بياتنة أن أي اقتطاعات أحادية من قبل الجانب الإسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول يمثل استمرارا لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني، وأكد أن أموال الضرائب ليست منة إسرائيلية، وإنما هو حق فلسطيني تم قرصنته دون وجه حق، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إبلاغ السلطة الفلسطينية بموعد تحويلها. وأشار بياتنة إلى أن الجانب الفلسطيني تلقى مؤشرات ورسائل إسرائيلية ومصرية ودولية بشأن الإفراج عن الأموال الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري، وبشأن عقد لقاء فلسطيني - إسرائيلي، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، بهدف بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بقرار الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، قال بياتنة حتى اللحظة، لم نتلق أي معلومات بشأن عقد كهذا لقاء ، وأعلنت إسرائيل أنها قررت الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لصالح السلطة الفلسطينية منذ أواخر العام الماضي. وأوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية وأحالت الحكومة الفلسطينية في 24 من الشهر الجاري إلى الرئيس عباس موازنة طوارئ أعدتها الشهر الماضي للمصادقة عليها بسبب أزمتها المالية جراء وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب واستدانت الحكومة رواتب موظفيها من البنوك ولم تستطع سوى صرف 60 في المائة منها لكل موظف عن كل شهر منذ بداية العام الجاري.