اجتمعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس بممثلين عن أعوان الحرس البلدي، في إطار جلسات الحوار بين الطرفين لدراسة ما تبقى من الملفات، خاصة ما تعلق بالمشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية، فيما أرجع المنسق الوطني للحرس البلدي تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية إلى إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب. اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين، أمس بممثلين عن الحرس البلدي، حيث تضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعيةّ، حيث ارتكز عملها على دراسة هذه الطعون للقيام استنادا على النتائج المتوصل إليها واتخاذ الترتيبات الملائمة. وأوضح مرابطي عبد الحليم، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة، أن عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة غير ثابت، مشيرا إلى أن اللجنة سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة، موضحا أن اجتماع أمس جاء استمرارا لسلسلة الحوار، التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فيفري المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمئة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة وهما النقطتان اللتان لا تزالا قيد الدراسة . وفند مرابطي، ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا بأنه تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية، مضيفا أنه تم وإلى غاية 2014 تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات . واعتبر بن عمارة الطيب، المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، أن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار، مؤكدا أن الوصاية لها نية صادقة في تلبية انشغالات هذه الفئة و الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم . ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب، حيث كانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا أنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014.
