تسهيل إجراءات التعويض لضحايا التجارب النووية أكد كاتب الدولة لدى وزير الدفاع الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين والذاكرة جان مارك تودشيني، أمس، أن زيارته إلى الجزائر تندرج ضمن مسعى الصداقة والاحترام والسهر على مواصلة التطرق إلى الذاكرة المشتركة للبلدين، المدعوان إلى التوجه معا نحو المستقبل، حيث أبرز اعتراف فرنسا بمجازر 8 ماي 1945، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم 20 ديسمبر 2012، حيث من المنتظر أن يقوم تودشيني بوضع إكليل زهور أمام النصب التذكاري لبوزيد سعال اليوم بسطيف. وأوضح تودشيني الذي يشرع ابتداء من اليوم في زيارة إلى الجزائر قائلا زيارتي تندرج ضمن مسعى الصداقة والإحترام والسهر على مواصلة التطرق إلى ذاكرتنا المشتركة بهدوء ووضوح حتى نتوجه معا وأحسن نحو المستقبل . وأكد تودشيني الذي يجري رحلة ذاكرة إلى الجزائر في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن المرة الأولى التي تتوجه فيها سلطة وزارية فرنسية إلى سطيف لوضع باقة من الزهور على قبر بوزيد سعال أول ضحية جزائرية لمجازر سطيف وڤالمة وخراطة. وأشار إلى أنه سيتوجه اليوم مع طيب زيتوني وزير المجاهدين (الجزائري) أمام النصب التذكاري لبوزيد سعال مضيفا أعتقد أن ذلك يعد أول التفاتة لنا أو لمن سبقنا حول عمل الذاكرة، ذلك ليس بالأمر السهل وأود أن يكون هناك تعاون إضافي بين الوزارتين . وأردف يقول هذا الأحد ستُضَمّ الكلمة للفعل لأول مرة وهو ما يترجم فعلا ترحم فرنسا على الضحايا واعترافها بما عانوه من ويلات . واسترسل المسؤول الفرنسي قائلا أنها التفاتة قوية وجد ملموسة عشية الذكرى السبعين لأحداث 8 ماي 1945 في سياق الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012 . وعن سؤال حول الإعتراف الرسمي بمجازر 8 ماي 1945 بسطيف أجاب أن هذا الاعتراف الرسمي تم بصفة علنية خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم 20 ديسمبر 2012 . وكان الرئيس هولاند قد أكد -كما قال- خلال هذا اليوم التاريخي أن مجازر سطيف وڤالمة وخراطة تظل راسخة في ذاكرة الجزائريين وكذا الفرنسيين. لأن سطيف شهدت في 8 ماي 1945 عدم احترام فرنسا لقيمها . وذكر تودشيني أن الرئيس هولاند ركز أيضا على ضرورة كشف هذه الحقيقة لجميع الذين يريدون فتح صفحة جديدة. وبخصوص قانون مورين المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية، ذكر تودشتيني أن الرئيس الفرنسي كان قد أشار في الخطاب الذي ألقاه في ديسمبر 2012 إلى أن تداعيات تلك التجارب النووية اعترفت بها وأخذتها بعين الاعتبار الحكومة الفرنسية التي تعمل بكل شفافية . وأوضح أن وزارة الدفاع في اتصال مع وزارة الشؤون الخارجية تعمل ما بوسعها لكي يحصل جميع الضحايا أو ذوي حقوقهم على الحقوق في هذا الإطار طبقا لأحكام الاعتراف والتعويض التي نص عليها قانون 5 جويلية 2010 . وحسب ذات المسؤول الفرنسي فإن هذا الإجراء يدرس على وجه الخصوص طلبات التعويض التي يقدمها الرعايا الجزائريون حسب المعايير الثلاثة للمكان والوقت ووجود إحدى الأمراض التي تعتبر أساسا ناجمة عن الإشعاعات . وشرح أنه بطبيعة الحال فإنه لا يميز بين الطالبين الفرنسيين أو الجزائريين حيث يوجد في عين المكان في الجزائر العاصمة هيكل ملحق بسفارتنا يقوم بإعلام الطالبين ومساعدتهم في تكوين ملفاتهم .
