طمأن عازم نصر الدين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، بوهران مكتتبين في برنامج عدل 2 بأن السكن لم يعد حلما بل هو واقع سيعيشونه بعد أشهر فالدولة وضعت التمويل اللازم والأوعية العقارية والهيكل التنظيمي الملائم لإنجاح هذا البرنامج، وعن برنامج عدل 3 إعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هكذا برنامج إلا بعد الانتهاء من إنجاز برنامج عدل 2 .وأوضح عازم أن ولاية وهران على كافة الشروط الملائمة من أجل تجسيد ما تبقى من برنامج السكن البيع بالإيجار عدل 2 وإنجاحه وذكر عازم خلال جلسة تنصيب المدير الجهوي الجديد لوكالة عدل بوهران بن يوسف ميلودي بحضور الوالي عبد الغني زعلان أن عاصمة الغرب الجزائري تجمع كل الشروط الملائمة من أجل إنجاز هذا البرنامج بالنظر إلى عدم وجود مشكل العقار بالحدة التي يطرح بها في معظم ولايات الوطن لافتا إلى انالبرنامج عرف بعض التأخر في إطلاقه . و من مجموع 5.000 مسكن مبرمج شرع في إنجاز 2.500 وحدة سكنية في إطار هذا البرنامج فيما سينطلق قريبا إنجاز الوحدات السكنية المتبقية مثلما تمت الإشارة إليه. وبغرض التسريع في وتيرة تجسيد البرنامج وإعطائه نفسا جديدا تم وضع الهيكلة الجديدة لوكالة عدل بطلب من وزير القطاع الذي لاحظ ان الهيكل التنظيمي القديم للوكالة لا يتماشى مع مستوى البرنامج الجديد حيث تم وضعها سابقا لانجاز 50 الف مسكن في 2001 ولا يمكن اعتمادها لإنجاز برنامج هام بأكثر من 600.000 وحدة مما يفوق برنامج السكن الإجتماعي يضيف ذات المسؤول. وستكون للمديريات الجهوية المستحدثة في هذا الهيكل التنظيمي الجديد استقلالية مالية وفي اتخاذ القرارات وذلك بدءا من اطلاق المناقصات الى امضاء الصفقات والتوقيع على وثائق وضعيات الإنجاز وغيرها في إطار اعتماد لا مركزية التسيير -إستنادا للمتحدث- الذي أفاد بأن نظام العمل هذا سينعكس ايجابيا على إنجاز البرنامج وتسليمه في الآجال . وستغطي المديرية الجديدة مساحة كبيرة يتمثل في 16 ولاية من أجل إنجاز هذا البرنامج الطموح حسب عازم. ومن جهة اخرى أعلن ذات المسؤول للصحافة على هامش جلسة التنصيب أن حوالي 510.000 مكتتب في إطار هذا البرنامج دفعوا الشطر الاول من ثمن السكن فيما سيتم استدعاؤهم قبل نهاية السنة من أجل تسديد الشطر الثاني مبرزا أنه تم تسجيل حوالي 19.000 طعن تم دراسة 15.000 منها فيما لا زال 4.000 طعن ستتم مراسلتهم قبل نهاية شهر ماي .
