أكد يوسف نباش، رئيس جمعية وكالات السيارات متعددي العلامات، في حوار ل السياسي أن تحديد استيراد السيارات ساهم في رفع الأسعار بنسبة 30 بالمائة، مشيرا إلى أنها ستلتهب خلال المرحلة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 50 بالمائة، مضيفا أن معرض السيارات المقرر تنظيمه خلال شهر مارس المقبل، سيكون فاشلا بكل المقاييس، مرجعا ذلك لغياب البضاعة الكافية بسبب صعوبة إجراءات الاستيراد التي فرضتها وزارتي التجارة والصناعة فيما يتعلق بالحصول على رخص الاستيراد، داعيا وزارة الصناعة والمناجم أن تكون عادلة في تقسيم حصة 152 ألف رخصة استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين كون هذه الأخيرة غير كافية. . ترقب ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 50 بالمائة خلال السنة كيف تقيمون أسعار السيارات حاليا ؟ وهل تتوقع ارتفاع أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة ؟ الأسعار الحالية للسيارات المستعملة وحتى الجديدة مرتفعة ومرجحة للارتفاع خلال المرحلة المقبلة من هذه السنة الجارية، حاليا تم تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة ومن المرجح أن يصل الارتفاع إلى نسبة قد تصل إلى حد 50 بالمائة، لان مع دخول رخص الاستيراد الجزائر لم تعد تستورد بالكميات التي كانت تستوردها خلال السنوات الماضية، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار حتى لدى المصانع، إلى جانب صعوبة الإجراءات وارتفاع تكاليف الشحن التي لم تبقى على ماهي عليه في السنوات الماضية، مع ارتفاع العملة الصعبة0 الدولار والأورو في البورصة ووكلاء السيارات يستوردون بالعملة الصعبة، ضف إلى ذلك خلال السنة الجارية ارتفاع ضريبة السيارات هذا بدوره سيؤثر على الأسعار، حيث أن السيارة الصغيرة 800 سم مكعب كانت تدفع ضريبة 50 ألف دينار واليوم أصبحنا ندفع 70 ألف، وحتى 1500 سم مكعب كان وكيل السيارات يدفع ضريبة 70 ألف دينار واليوم أضحينا ندفع 110 ألف دينار، الأمور اليوم باتت جد صعبة لاستيراد السيارات بسبب صعوبة الإجراءات ما جعل العديد من وكلاء السيارات يتذمرون اليوم من هذه المهنة التي باتت المشاكل بها أكثر من المنافع، كان لابد على الحكومة اتخاذ إجراءات لتنظيم عمل وكلاء السيارات وتنظيم الاستيراد لكن ليس بهذه الطريقة التي ستؤدي إلى خسارة مالية كبيرة لدى العديد ممن يمتهنون هذا النشاط التجاري. العلامات الفرنسية ستكون أكبر الحاضرين بمعرض السيارات ما هي علامات السيارات التي ستكون حاضرة بقوة بعد منح رخص السيارات؟ وهل ستغطي الدفعة الأولى الطلبات الموجودة في سوق حاليا حول السيارات الجديدة؟ العلامات التي ستكون حاضرة بقوة بعد الإفراج عن رخص استيراد السيارات هي كالعادة العلامات التقليدية الفرنسية الذين سيستفيدون من اكبر الحصص وهذا ليس بالجديد على هذه المهنة، وفيما يتعلق بالدفعة لا أظن أنها ستغطي الطلبات الحالية على مستوى السوق الوطنية، كون وزارة التجارة حددت الحصة الكاملة لاستيراد السيارات على المستوى الوطني ب152 ألف والطلب أكثر من العرض، ومع تقسيم هذه الحصة من المستحيل أن يستفيد جميع وكلاء السيارات من حصص من المرجح أن يتم إقصاء البعض كون الحصة غير كافية، وهذا الأمر سيخلق أزمة وضغوطات كبيرة جدا سوف تجعل الأسعار تلتهب، ونحن كوكيل للسيارات لا نعلم أن كنا سنحظى بحصة من الاستيراد أم لا، قمنا حاليا بتحويل من وكيل سيارات متعدد العلامات إلى وكيل ذو علامة واحدة وجلبنا عقود لتقديم طلب لدى وزارة التجارة التي ستحدد حجم الحصة الممنوحة. . لا تخفيضات بمعرض السيارات لهذه السنة برأيكم هل سيحقق معرض السيارات المزمع تنظيمه في 17 مارس المقبل نجاحاته السابقة؟ وهل سترافقه تخفيضات كما هو معتاد ؟ من المستحيل أن يكون معرض السيارات المقرر تنظيمه شهر مارس ناجح في ظل غياب السلع، والوزارة حرمت وكلاء السيارات من الحصص الكافية كما أن الإجراءات التي أقرتها عطلت من عملية الاستيراد، والفترة المتبقية قبل معرض السيارات غير كافية تماما من اجل إدخال السلع المنتظرة، لابد من إلغاء هذه الأخير كون الإجراءات لا زالت مطولة، والأمر الذي لا يعرفه العديد انه حاليا لاستيراد السيارات لا بد أولا من استيراد عينات خاصة، نقدم أولا طلب لوزارة الصناعة والمناجم التي تقدم الترخيص من اجل الاستيراد وفيما بعد نجلب عينات لإخضاعها للفحص من طرف مهندس المناجم وفي ظل البيروقراطية لابد من انتظار الموافقة على العينات لتمر بعدها على الجمارك من اجل المراقبة وبعد إخراج العينات تمر مرة أخرى على وزارة الصناعة والمناجم من اجل منح المطابقة للمعايير وانطلاقا من المطابقة يتم السماح باستيراد حصة من السيارات التي تخضع بدوره مرة أخرى للفحص من طرف مهندس المناجم، إجراءات جد متعبة وصعبة، ولم نجد أسي مساعدة من طرف الوزارة الوصية، ونحن طالبنا إعادة النظر في دفتر الشروط من بينها ما تعلق بمحدد السرعة الذي لا نرى أي فائدة له بالنسبة للسيارات سوى زيادة التكاليف، كون هذا الأخير لا يصلح سوى للسيارات الناقلة للبضائع الخطيرة مثل البنزين والغاز وحافلات النقل، وهذه هي نتائج دفتر الشروط الذي تم صياغته دون مشاورة الشريك الاجتماعي، وكان لابد على الوزارة بدل فرض محدد السرعة القيام بحملات تحسيسية وتوجيه لتوعية السائقين كما هو معتمد في الدول الأوروبية قبل تسليم رخصة السياقة يجب أن يخضع المترشح إلى تربص في مستشفى لضحايا الطرقات لمدة 10 أو 15 يوم، حتى تترسخ في ذهنية المترشح عواقب حوادث السير وعدم احترام القانون والسرعة الفائقة دون الحاجة لما يسمى بمحدد السرعة الذي فرضته الوزارة على وكلاء السيارات في دفتر الشروط ما هو مصير الوكالات المتعددة العلامات التي فشلت في الحصول على تصريح موافقة الاستيراد من المصنع الأم للعلامات الأوروبية والآسيوية والتي تم توقيف نشاطها هذا الأسبوع ؟ بالنسبة للوكلاء متعددي العلامات الذين تم إقصائهم وعددهم حوالي 120 وكيل تم إحالتهم حاليا على البطالة بعد توقيف النشاط بمجرد انقضاء مهلة الوزارة المحددة بتاريخ 8 فيفري الماضي، وحاليا هم في صدد بيع جميع أجهزتهم والمستودعات، وهناك من قد تؤدي به الأمور إلى دخول السجن، كون البعض أخذ قروض من البنوك على أساس أنهم سينشطون ألا أن نشاطهم توقف، هناك كوارث بسبب هذه الإجراءات التي نصت عليها الوزارة. . السيارات الرديئة النوعية لن يكون لها مكان في السوق الجزائرية هل ستساهم رخص الاستيراد في وقف استيراد بعض العلامات التي تتميز بضعف فالنوعية؟ حاليا لا يسمح بدخول السيارات ذو النوعية الرديئة، خاصة خلال هذه الفترة، في مرحلة ما كان لابد على الجزائر أن تمر عليها في إطار انفتاح السوق كان يتم إدخال سيارات ذو نوعية رديئة. سوق السيارات يسير من طرف منعدمي الكفاءة والاختصاص ألا ترون أن نقص قطاع الغيار لبعض العلامات وغلائها لدى الوكالات قد ساهم في تفشي المغشوشة التي تهدد حياة السائقين ؟ قطع الغيار المغشوشة تدخل إلى الجزائر منذ سنوات وليس منذ الوقت الحالي فقط وهذا راجع لمنع الاستيراد، حتى إن قطع الغيار القديمة والمستعملة ممنوعة استيرادها وإدخالها إلى الجزائر وهو ما أدى إلى كثرة سرقة السيارات، عصابة تقوم بسرقة سيارات وتبيعها على شكل قطع غيار وهذا راجع لعدم وجود والغياب التام لقطع الغيار في الجزائر، لماذا لا يتم السماح من طرف الجهات المسؤولة باستيرادها من خلال منحها لأناس معتمدين عن طريق دفتر شروط وتركهم يعملون ببضاعة قديمة مع إجبارهم على دفع حق الجمركة والضرائب، للأسف سوق السيارات بالجزائر مسير من طرف أشخاص ليسوا ذو كفاءة وليس لهم علاقة بالميدان، لتسيير سوق السيارات يجب أن يكون شخص ذو علم بكل الخبايا. لماذا لا تقترحون قانونا يسمح بتصدير السيارات القديمة المتواجدة في السوق الوطنية نحو الخارج، هذا ما سيسمح بإدخال العملة الصعبة للخزينة وتجديد الحظيرة الوطنية للسيارات، مما سيسمح في حركية كبيرة في سوق السيارات في الجزائر، كما هو عليه في كثير من دول العالم ؟ ماذا ستصدر الجزائر، سيارات قديمة تعود لأكثر من عشر سنوات باتت غير صالحة للتصدير، ولو قمنا بالتصدير سنبيعها بثمن رخيص في المالي أو النيجر فمن المستحسن تركها في الجزائر لأنه هنا لديها قيمة خاصة أن أسعار السيارات خلال الأشهر المقبلة ستزداد التهابا. ما رأيكم في مطلب العديد من الجمعيات لرفع الحظر على استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات؟ هذا من بين مطالب جمعية وكلاء السيارات المتعدد الخدمات قمنا برفع عدة مرات إلى وزارة التجارة إلا انه تم رفضه في كل مرة، قلنا أن الحل الوحيد رفع الحضر عن استيراد السيارات القديمة الأقل من ثلاث سنوات، وبهذه الطريقة بسعر سيارة جديدة بإمكاننا جلب ثلاث سيارات مستعملة، والذي بدوره سيساهم في تلبية الطلب وانخفاض الأسعار التي ستكون بتناول الجميع، لكن للأسف تم رفض هذا الطلبوأخيرا نتمنى وزارة التجارة أن تكون عادلة في تقسيم حصص رخص استيراد السيارات، لان 152 ألف رخصة على المستوى الوطني غير كافية.
