لا يزال سوق السيارات في الجزائر يشهد ارتفاعا في الأسعار وصلت إلى حدود خيالية، بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة في دفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات والذي صعب من عملية الاستيراد، ضف إلى ذلك انخفاض قيمة الدينار وأسعار النفط الذي أثر بشكل سلبي على أسعار السيارات بالسوق الوطنية، حيث عرفت الأسعار مؤخرا زيادات فاقت 10 ملايين سنتيم فيما من المرجح أن تصل خلال السنة الجارية إلى زيادة في حدود 50 بالمائة. تعرف العديد من علامات السيارات مؤخرا، زيادات في الأسعار اختلفت من متعامل إلى أخر وذلك حسب الدولة التي يتم استيراد السيارات منها، إلا أن المتفق عليه أن هذه الزيادات فاقت 10 ملايين سنتيم في ظرف يومين ما أدى إلى التهاب السوق الوطنية وعزوف المواطنين عن اقتنائها في ظل انخفاض القدرة الشرائية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب انخفاض قيمة الدينار وأسعار البترول، كما من المقرر أن تستمر هذه الزيادات في الارتفاع لتصل إلى حدود 50 بالمائة خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن سجلت منذ بداية السنة الجارية زيادة بنسبة 30 بالمائة، وذلك بعد أن قرر متعاملي السيارات رفع الأسعار حسب القيمة المضافة بالدولار على أسعار سياراتهم المستوردة من مختلف الدول وذلك عقب تراجع قيمة الدينار وارتفاع سعر صرف الأورو والدولار، إلا أن هذه الزيادات تختلف من ماركة إلى أخرى حسب الدولة التي تم استيراد السيارة منها. وأوضح العديد من وكلاء السيارات أن الأسعار التي عرفت ارتفاعا خلال شهر جانفي وفيفري ستعرف ارتفاع أخر خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب صعوبة الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة فيما يتعلق بدفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات، بالإضافة إلى تشديد الخناق عليهم من طرف وزارة الصناعة والمناجم فيما يتعلق بمنح رخص استيراد السيارات وذلك قبل اقتراب تاريخ تنظيم معرض السيارات المقرر شهر مارس المقبل، مؤكدين أن تحديد حصة 152 ألف من استيراد السيارات على المستوى الوطني لن تكون كافية ولن تسمح باستفادة جميع وكلاء السيارات من هذه الحصة، ما دفع بالعديد منهم إلى ترشيد النفقات وتسريح المئات من العمال، بعد غلاء سوق السيارات وتراجع الطلب من طرف المواطنين، حيث عمد العديد من ومتعاملي السيارات في الجزائر إلى تسريح العمال وإحالتهم على البطالة بعد انخفاض المبيعات وتراجع الطلب نظرا للغلاء الفاحش الذي يشهده سوق السيارات الجديدة والمستعملة. في ذات السياق، تم مؤخرا إيقاف نشاط حوالي 120 وكيل سيارة متعدد العلامات بعد فشلهم في جلب اعتماد التعامل مع علامة واحدة، وانقضاء مهلة وزارة الصناعة والمناجم التي حددتها بتاريخ 8 فيفري الماضي، الوضع الذي تسبب في إحالة ما يقارب 2000 عامل على البطالة.
