ينتظر أن تستلم ولاية الجزائر خلال سنة 2016، أزيد من 42.000 وحدة سكنية من إجمالي يزيد عن 150.000 وحدة الجاري إنجازها، حسبما ورد في بيان النشاط السنوي لولاية الجزائر. وأوضح البيان الذي تمّ عرضه خلال اشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أنه يتوقع خلال سنة 2016 إستلام مشاريع سكنية بإجمالي 42.358 وحدة منها 22.677 وحدة بصيغة البيع بالإيجار والخاصة بوكالة عدل ، وأزيد من 7000 وحدة تخص السكن الاجتماعي التساهمي، علما أن تعداد الوحدات السكنية الجاري إنجازها وصل إلى 151.040 وحدة. ومن بين الحصص التي سيتم إستلامها خلال سنة 2016، نحو 12.300 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري منها 9.597 وحدة سكنية كانت مدرجة ضمن البرنامج الخماسي (2014-2010). وكانت ولاية الجزائر قد عرفت خلال السنة المنقضية إنطلاق أشغال 30.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، مقابل استلام أزيد من 11.700 وحدة أخرى خلال ذات الصيغة بصيغ السكن العمومي الايجاري والإجتماعي التساهمي. وفيما يخص تعداد المشاريع التي توجد قيد الدراسة، فإنها تقدر ب 52.418 وحدة سكنية قرابة النصف منها بصيغة السكن العمومي الترقوي بتعداد 29.094 وحدة، متبوعة ب17.000 وحدة خاصة بوكالة عدل، إضافة الى الصيغ الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي. وكانت الجزائر العاصمة قد عرفت -حسب ذات البيان- منذ إنطلاق أولى عمليات إعادة الاسكان من جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015، ترحيل 39.000 عائلة، من بينهم 9.000 عائلة إستفادت من سكنات اجتماعية تساهمية والبقية استفادت من سكنات اجتماعية إيجارية. وتمّ خلال السنة الماضية لوحدها ترحيل أزيد من 17.000 عائلة وهو ما يعادل حوالي 87 ألف عائلة، وذلك من خلال 5 عمليات ترحيل والتي سمحت بالقضاء على 13 موقعا للبيوت القصديرية و22 عمارة مهددة بالانهيار و1263 موقع لساطح وأقبية العمارات، فيما سجلت اللجنة الولائية المختصة خلال نفس الفترة أزيد من 7.000 طعن تم رفض 6.438 طعن لكونها طعونات غير مؤسسة، فيما خظي 415 طعن بالقبول منها 103 خاصة بقاطني حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة والذي كان يعد أكبر حي قصديري تمّ إزالته خلال سنة 2015. يذكر أن ولاية الجزائر تحصي 646.560 مسكن بمعدل شغل سكني وصل الى 5.08 شخص بكل سكن، فيما وصل تعداد قاطني العاصمة خلال سنة 2015 حسب الإحصاءات التي قدمتها مصالح الولاية إلى ازيد من 3.1 مليون نسمة.
