أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بأنطاليا (تركيا) أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفيرالأمن والإستقرار، مبرزا مساهمة الجزائر في هندسة أمن إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم. وأوضح ولد خليفة في كلمة له خلال الاجتماع البرلماني الدولي المنعقد بالموازاة مع أشغال المؤتمر التقييمي العالي المستوى للأمم المتحدة لمراجعة خطة عمل إسطنبول حول البلدان الأقل نموا، أن الجزائر ترى أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والإستقرار . وأضاف أن الجزائر من هذا المنظور تساهم في هندسة الأمن في إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة بتطويرالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب إلى جانب مبادرة دول الميدان بالساحل الإفريقي . واستطرد ولد خليفة قائلا بأن الجزائر تسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، كما فعلت مع أثيوبيا وإريتريا، وبوساطة ناجعة في بناء تصور لحل الازمات المستعصية في مالي. وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر دافعت دوما عن حقها وحق الدول حديثة الاستقلال في التنمية مع دعوتها لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلا وإنصافا . وأضاف بأن هذا المسعى يرمي إلى تمكين كل الدول، خاصة الاقل نموا، من تحصين سيادتها الاقتصادية وتعزيز مقدراتها الوطنية المادية والبشرية في ظل تضامن دولي وإنساني بعيدا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية أو محاولات فرض الوصاية . وأشار إلى أن الجزائر التي راهنت منذ الستينيات من القرن الماضي على التنمية المندمجة بتثمين الإمكانيات الوطنية، مازالت تعمل على تطوير تعاونها مع الدول الافريقية، خاصة عن طريق تكوين آلاف الإطارات من صنف هذه الدول، سواء بالمنح الجامعية طويلة المدى أو بالتكوين الإقامي قصير المدى . كما قامت الجزائر ب تقديم المساعدات المالية والمادية لهذه الدول ومسح ديون 14 دولة، ما يفوق مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية، لتمكينها من تحسين أوضاعها المالية والاقتصادية ودعم استقرارها الاجتماعي والسياسي . وفي هذا الإطار، أكد ولد خليفة بأن الجزائر تعمل من أجل قارة آمنة ونامية عن طريق المساهمة باقتراح مبادرة النيباد من أجل تحقيق شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الافريقي . وبادرت الجزائر أيضا ب إنشاء الشبكة الافريقية للاتصالات عن طريق الألياف البصرية ومحاولة دعم تواصل دول الساحل وغرب إفريقيا بالمنطقة المتوسطية والعالم عن طريق تطوير الطريق السيار الرابط بين الجزائر ونيجيريا، الى جانب شروعها في بناء موانئ على البحر الأبيض للمتوسط لتمكين البلدان الإفريقية البعيدة عن الشواطئ من تنشيط تجارتها الخارجية . 33 دولة من بين البلدان الأقل نموا توجد بإفريقيا وفي ذات السياق تطرق ولد خليفة إلى الوضع التنموي في القارة الإفريقية حيث ذكر بأن هذه القارة تحتوي على أكبر عدد من الدول الأقل نموا في العالم ب 33 دولة من بين 49 المصنفة في هذه الوضعية، على الرغم من غنى إفريقيا بالموارد الطبيعية والطاقوية والأراضي الخصبة . وأكد بأنه لا يمكن فهم هذه الوضعية إلا بالرجوع للتاريخ الكولونيالي لهذه الدول وما بعده ، مشيرا إلى أن هذه الدول مازالت في وضع تبعي على مستوى الانتاج والتجارة الخارجية . كما نبه ولد خليفة الى أن القارة الافريقية تعرف عديد الأزمات والتهديدات والمخاطر التي تشكل عناصر إضافية في صناعة التخلف وتعقيد عمليات النمو، بل أحيانا ترهن استقرار الدول وجوارها الجيوسياسي . وفي هذا الإطار، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الى انه توجد في الساحل الافريقي عدد من الدول الأقل نموا والتي تعرف أزمات متعددة الأبعاد مرتبطة ببناء الدولة وما تتعرض له من أزمات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من التهديدات خاصة الارهاب وأدواته مثل الجريمة العابرة للحدود والمتاجرة بالمخدرات والسلاح والبشر . وأكد بأنه أمام هذه الأوضاع الصعبة، فقد بادر الاتحاد الافريقي بمقاربة شاملة للتنمية في آفاق 2063 تقوم على الربط بين الابعاد السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية مع العمل على تحقيق اعتماد متبادل بناء بين مختلف الدول الافريقية . من جانب آخر، أوضح ولد خليفة بأن العالم يشهد مفارقات كبيرة في ظل التداعيات الراهنة للعولمة التي أدت الى توسيع الهوة التنموية بين الدول الأقل نموا والإقتصاديات الأكثر تطورا على الرغم من المبادرات الدولية والجهوية العديدة المتخذة منذ عقود لخلق الشروط الكفيلة بالرفع من مستويات النمو في هذه البلدان الهشة . وذكر بأن غالبية هذه الدول تعاني مستويات متأخرة من حيث مؤشرات التنمية الانسانية التي تعكس الفقر المتفشي وضعف الانتفاع من شروط الحق في الحياة الكريمة من رعاية صحية وماء وغذاء وتعليم مع ارتفاع نسب البطالة وضعف الرعاية الإجتماعية .
