تراجعت فاتورة واردات السيارات للأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري لتبلغ 555 مليون دولار مقابل 72،1 مليار في نفس الفترة من 2015، أي بتراجع قدره 165،1 مليار دولار (-68 %)، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. ومن حيث الكمية، عرفت الواردات هبوطا ب75 % لتنتقل من 144.060 وحدة مستوردة في الفترة بين جانفي وماي 2015 إلى 35.925 وحدة في نفس الفترة من العام الجاري أي بتراجع ب108.135 سيارة حسب بيانات المركز الوطني لإحصائيات الجمارك. وتراوحت نسب التراجع بين مختلف الوكلاء من 2 % إلى 98 % حسب ذات البيانات التي تظهر أن الهبوط كان محسوسا أكثر لدى العلامات الآسيوية. يذكر أنه تم منح رخص استيراد السيارات في ماي المنصرم ل40 وكيلا من بين 80 وكيلا قدموا ملفات الطلب. للإشارة فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 بعدما كان إجمالي الواردات مسقفا في وقت سابق عند 152 ألف وحدة. ويخص نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر (بما في ذلك السائق) وكذا مركبات نقل السلع. بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14،3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و7،5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة). وكان وزير التجارة بختي بلعايب صرح مؤخرا لقد لجأنا للتخفيض لأنه ينبغي علينا ترشيد وارداتنا ووقف استيراد سيارات لتخزينها. سنستورد السيارات التي يعرف مشتروها سلفا (من خلال دفع التسبيقات). وبالموازاة مع فرض نظام الرخص، تشترط الحكومة على الوكلاء اطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة والمناجم. وذكر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية تيارت الخميس الماضي بضرورة أن يشرع وكلاء السيارات في الاستثمار محليا متوعدا المخلين بهذا الالتزام بسحب رخص الاستيراد منهم في 2017، وفي سياق تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع الرخص التي تخص لحد الآن السيارات، الإسمنت، حديد البناء وبعض المواد الفلاحية.
