احتج صبيحة أمس، عمال وموظفو مديرية التجارة أمام مقر المديرية الولائية للتجارة لولاية العاصمة، بعد تماطل الوزارة في الرد على مطالبهم عقب الاجتماع الأخير الذي انعقد في 21 جوان المنصرم، مطالبين بضرورة تعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة المجحف في حق الموظفين مقارنة بالقوانين الأساسية لمختلف القطاعات المتشابهة. وطالب موظفو وعمال مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال احتجاج نظموه أمام مقر المديرية الولائية للعاصمة بضرورة فتح تحقيق في المداخيل المحصلة للقطاع من الحساب الخاص بالمنحة الجزافية للمردودية الجماعية، (IFRC) والتي قدرت قيمتها ب 5700 دج، والتي اعتبرت مجحفة في حقهم مقارنة بالمبالغ الضخمة المحصل عليها في السداسي الأول من 2016، كما طالب المحتجين تعويض نظام التعويضات خصوصا فيما يتعلق بالمنحة الإلزامية في العطل والأعياد الدينية وخارج أوقات العمل، وتجسيد الوعود المقدمة من طرف الوزارة للنقابة والتي تصل نسبتها إلى 25 بالمئة من الأجر القاعدي، ورفع منحة الخطر وجعلها متناسبة مع حجم الخطر الحقيقي الذي يهدد أعوان المراقبة في الميدان، مثلما حدث مؤخرا في المفتشية الإقليمية للشراقة. من جهة أخرى بلغت نسبة الاستجابة للاحتجاج نسبة ما يقارب 80 بالمئة حسبما أكده أحد أعضاء النقابة، والذي كان على مستوى جميع المفتشيات الإقليمية والحدودية بالولاية، كما دعا البيان كافة العمال إلى الالتزام إلى الوقوف وقفة رجل واحد لتحقيق المطالب التي قالوا عنها أنها مشروعة.